الفائدة الأمريكية والاقتصاد العالمي
د . أسامة سويدان
تشير بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي للربع الأول من عام 2009 والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لوس إلى تراجع واضح في النشاط الاقتصادي بمعدل يصل إلى 1 .6% مقارنة مع تراجع بلغ 3 .6% في الربع الرابع من عام ،2008 كما تؤكد هذه الأرقام بأن الاقتصاد الأمريكي دخل في ما يعرف بالكساد الاقتصادي وفق التعريف الأكاديمي لهذا المصطلح في الأدبيات الاقتصادية والذي يَنص على أن الكساد الاقتصادي هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفترة زمنية تتجاوز الستة أشهر . علاوة على ذلك، بلغ متوسط معدل التضخم للخمسة شهور الأولى من عام 2009 حوالي 12 .0% مقارنة مع معدل تضخم بلغ 31 .0% خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وفي خضم هذا التراجع في الأداء الاقتصادي الأمريكي تظهر في الأفق مؤشرات ومقترحات اقتصادية لها دلالات على مستقبل الاقتصاد الأمريكي، كما يتوقع أن يكون لها تأثير مهم في الاقتصاد العالمي . وتأتي هذه المؤشرات بسبب الاعتماد على السياسة النقدية كعلاج للازمة الاقتصادية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستهلاك والاستثمار . ففي النظام الاقتصادي تعمل السياسة النقدية على تغيير كمية النقود في الاقتصاد لبث إشارات سعرية (تغير سعر الفائدة) للمتعاملين في الأسواق لإعادة توزيع مواردهم الاقتصادية . وتشير العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن من أبرز أسباب الأزمة الحالية هو أن متخذي السياسة الاقتصادية في البنك الاحتياطي الفدرالي أفرطوا في تخفيض مستوى أسعار الفائدة دون المستوى المفترض أن تكون عليه خلال الفترة الزمنية (2000-2006) والتي سبقت الأزمة . وعلى الرغم من ذلك، إلا أن بعض الاقتصاديين الأمريكيين لا يزالون يطالبون بالمزيد من تخفيض سعر الفائدة وحتى لو أصبحت سالبة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية . هذا الاقتراح ظهر مؤخرا في مقالة نشرت على صفحات نيويورك تايمز لاقتصادي أمريكي معروف ومستشار اقتصادي سابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق . ولكن الحل المقترح تم انتقاده بشدة من قبل فريق آخر من الاقتصاديين الامريكيين . هذا الخلاف الكلي في الرأي حول العلاج يؤكد أن الاتفاق على علاج واضح للازمة لا يزال قيد البحث والتداول . وبذلك فإن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يشهد المزيد من التذبذب وعدم الاستقرار . الأمر الذي سيفضي إلى عدم استقرار في الاقتصاد العالمي على المدى المنظور .
وفي مراجعة سريعة لأسعار الفائدة الأمريكية فإنه يمكن القول إن سعر الفائدة الاسمي ما بين البنوك بلغ بالمتوسط حوالي 18 .0% خلال الخمسة شهور الاولى من عام ،2009 وهو الأدنى في تاريخ الاقتصاد الامريكي . واذا ما أخذنا بعين الاعتبار متوسط معدل التضخم للخمسة شهور الأولى من عام 2009 والبالغ 12 .0% فإن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ حوالي 06 .0% . من جانب آخر، تشير بيانات أسعار الفائدة الحقيقية على أوراق الخزانة الخمسية والمستحقة في شهر مايو/أيار من عام 2010 إلى تسجيلها أرقاماً سالبة (-36 .0%) خلال النصف الأول من عام ،2008 وما لبثت أن ارتفعت إلى مستوى 16 .6% في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام ،2008 ثم انخفضت إلى مستوى 76 .0% في شهر يونيو/حزيران من هذا العام . هذه المؤشرات تؤكد ان مستوى أسعار الفائدة الحقيقية يتأرجح ويقترب من منطقة الصفر المئوي . ولكن الحل المقترح أعلاه من بعض الاقتصاديين الأمريكيين يذهب إلى أبعد من ذلك ويطالب بأن تصبح أسعار الفائدة الاسمية سالبة! وذلك بهدف إجبار قطاع الأفراد على الاستهلاك وتشجيع الشركات على الاستثمار . ولكن السؤال الهام ماذا يعني ذلك؟ وما هي تبعاته على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؟
في هذا الصدد أود التفرقة بين نوعين من أسعار الفائدة: سعر فائدة حقيقي سالب ويعني بأن سعر الفائدة الاسمي غير قادر على إلغاء أثر معدل التضخم في الاقتصاد، لذلك فان القيمة الحقيقية للنقود تنخفض . أما فرض سعر فائدة اسمي سالب يعتبر بمثابة فرض ضريبة على المدخرين بالدولار الأمريكي تنقل لصالح المستثمرين بالدولار الأمريكي . وبذلك، فان هذا النوع من السياسات النقدية يعاقب الأفراد الذين يدخرون في البنوك بالدولار الأمريكي . وتفترض ضمنياً بان الاقتصاد يعاني من انخفاض في مستوى معدل التضخم . ولكن تكون خسارة المدخرين أكبر إذا استمر البنك المركزي بتطبيق هذه السياسة مع تحول معدل التضخم ليصبح مرتفعاً في الاقتصاد . وتتوقع هذه السياسة لإنجاح تطبيقها وتحقيق النتائج المرجوة منها قيام الأفراد بإنفاق نقودهم على الاستهلاك وتحفيز الشركات على الاستثمار . ولكن يبقى هنالك احتمال ثالث وباعتقادي قد يكون الحل أمام الأفراد ألا وهو أن يلجأ هؤلاء الأفراد إلى سحب نقودهم من البنوك لتلافي دفع سعر الفائدة السالب وكذلك تقنين الاستهلاك في الوقت الحاضر، خاصة إذا بدأ معدل التضخم بالارتفاع، على أمل تغير الوضع القائم في المستقبل القريب . أما الاحتمال الرابع، وهو في الحقيقة للمدخرين بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية ولغير الأمريكيين هو التخلي عن الدولار واستبداله بعملة أخرى ذات سعر فائدة اسمي موجب أو شراء أصول أكثر أماناً كالذهب والمعادن النفيسة . وهذا الحل يعني انخفاضاً في سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى . ففي حال حدوث هذا الاحتمال فان الانخفاض في سعر الصرف سيكون كبيراً ومنذراً بنهاية الدولار كعملة احتياطيات دولية . وهذا سيُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة ذات تقلبات أكثر حدة مما نراه اليوم، علاوة على ظهور مرحلة طويلة من عدم التأكد .
إن اقتراح تبني سياسة نقدية في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على سعر الصرف الاسمي السالب يقوم ضمنيا على مجموعة من الافتراضات وباعتقادي أنه غير منطقي وعلى النحو التالي:
أولاً: الأفراد عقلانيون ويعلمون بصورة تامة أن خسارة جزء من مدخراتهم اليوم أفضل من خسارتها جميعها غدا إذا لم يعالج الكساد الاقتصادي الحالي . لذلك، فإن تخفيض سعر الفائدة هو إشارة واضحة للمدخرين وبما لا يدع مجالاً للشك على زيادة استهلاكهم! والسؤال المطروح من سيدخر في الاقتصاد؟
ثانياً: يتجاهل الحل المقترح التأثيرات المحتملة في الاقتصاد العالمي بل يفترض أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصاد العالمي . وبذلك، فان الحل المقترح ينسجم مع الطروحات الأخيرة التي تدعو بصورة واضحة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية بشكل أحادي وليس من خلال منظور دولي .
ثالثاً: يتجاهل الحل المقترح حقيقة مهمة ألا وهي أن الوظيفة الأساسية لسعر الفائدة هي المواءمة بين قراري الاستهلاك والإنتاج، وليس تحفيز الاستهلاك فقط . وبذلك يمكن القول إن الحل يؤمن بأن المشكلة الأساسية هي مشكلة في جانب الطلب فقط . ولكن باعتقادي أن المشكلة في جانب العرض (الإنتاج) أيضاً .
رابعاً: يفترض الحل المقترح أن استجابة جميع القطاعات الاقتصادية للتغير في مستوى سعر الفائدة متماثل . واعتقد أن هذا الطرح غير دقيق .
في حال تبني هذا الحل المقترح رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيضع اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط والتي تتبنى سياسة ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي على مفترق طرق وفي موقف لا تحسد عليه، سيكون ابسطها إعادة النظر في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية بصورة جذرية . ويعزى ذلك إلى سببين رئيسيين . أولاً: الفروق في معدل التضخم بين اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط والاقتصاد الأمريكي . فتوقع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط يبلغ بالمتوسط حوالي 5% على أقل تقدير خلال الخمسة شهور الأولى من عام ،2009 مقارنة مع نسبة بلغت 12 .0% خلال نفس الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية . ثانياً باعتقادي أن الثقافة الاقتصادية لجمهور المتعاملين في أسواق دول منطقة الشرق الأوسط لن تتقبل فكرة أسعار فائدة صفر أو متدنية، فكيف ستتقبل فكرة سعر الفائدة السالبة؟ والسبب هو غياب ثقافة الاتصال بين السلطات المالية والنقدية من ناحية وجمهور المتعاملين من ناحية أخرى .
منقول عن جريدة الخليج
موضوع: الفائدة الأمريكية والاقتصاد العالمي 
31/10/2009, 16:06
