قانون الجرائم الإلكترونية يثير غضب إعلامى فى الضفة الغربية

قانون الجرائم الإلكترونية
يثير غضب إعلامى فى الضفة الغربية

دشّن صحفيون ونشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية لمواجهة ما يقولون إنها حملة تشنها السلطة الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية والعمل الصحفي في الضفة الغربية المحتلة. وأطلق الناشطون وسمي "#الصحافة_ليست_جريمة" و"قانون_الجرائم_جريمة"، ضد حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الصحفيين في الضفة ووجهت لهم اتهامات بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي أقرته السلطة الفلسطينية دون عرضه على المجلس التشريعي. وفي هذا السياق أكد منسق لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، صالح المصري، أن "قانون الجرائم الإلكترونية يمنح الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، غطاء قانونيا للمس وتقييد حرية الرأي والتعبير، وملاحقة واستدعاء واعتقال الصحفيين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي". وتوقع في حديثه لـ"عربي21"، زيادة الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي خلال الفترة القادمة، موضحا أن "هناك أكثر من 40 حالة اعتقال للصحفيين من قبل أجهزة السلطة منذ مطلع العام الجاري". وأكد أن السلطة تسعى من خلال هذا "القانون المزعوم، إلى إسكات كافة الأصوات والأقلام الصحفية المعارضة في نظرها لتوجهات وطريقة عمل السلطة والحكومة الفلسطينية التي يشوبها كثير من المشاكل والخلل". وأشار المصري إلى أن القانون "يحمل جملا فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير، وهو ما يمنح الأجهزة الأمنية مجالا واسعا لملاحقة الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل"، منوها إلى خطورة "المادة رقم 44 في القانون، والتي تلزم السلطة بتسليم الاحتلال الإسرائيلي أي فلسطيني يدعو للمقاومة أو ينتقد إسرائيل". الصحفي والمدون الفلسطيني محمد أبو حسن علق على القضية في تغريدات له في حسابه على "تويتر"، فقال إن "سجن كل صحافي معارض لسياسة الحزب الحاكم يعني غياب نصف الحقيقة الآخر أو كل الحقيقة التي يخفيها هذا الحاكم"، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي "يعتقل من ينشر منشورات تحريضية من وجهة نظره مدة تصل إلى 6 أشهر، أما السلطة فتسجن من يضع إعجابا على هذا المنشور!". من جانبها مديرة مؤسسة إعلاميات فلسطينيات، وفاء عبد الرحمن حذرت من خطورة "قانون الجرائم الإلكترونية"، وأكدت في تغريدات لها أن هذا القانون هو "نكسة كبيرة للحريات في فلسطين، وهو من أسوأ القوانين الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية". أما الصحفي أكرم النتشة، فسخر بدوره من قانون الجرائم الإلكترونية، وقال إنه ووفق هذا القانون فإن الصحفي بحاجة قبل أن يكتب أي حرف إلى العديد من الأمور منها: "رقابة ذاتية عيار 24، ومستشار قانوني و50 مكتب محاماة للدفاع عنك، وصديق وفي يذكرك كل يوم ببنود القانون ويمنعك أن تتهور..". يذكر أن عشرات الصحفيين اعتصموا السبت في مدينة رام الله احتجاجا على استمرار الأجهزة الأمنية باعتقال 6 صحفيين فلسطينيين، وجهت لهم اتهامات بالاستناد للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، في حين اعلن عدد من الصحفيين الإضراب عن الطعام إلى حين الإفراج عنهم.