الجنيه الرقمي.. هل يشكل خلاصا اقتصاديا للفلسطينيين؟

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
قال محافظة سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إن سلطته تخطط لإطلاق عملة رقمية باسم الجنيه الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق 5 سنوات، لكن يواجه تحديات سياسية ومالية.
وهناك أسباب عدة تدفع الفلسطينيين نحو العملة الرقمية، أولا قدرتهم المحدودة في السيطرة على الإمدادات النقدية والتضخم، كما لا يوجد لديهم منشآت لطباعة النقد ومن ثم فإن جميع النقد يأتي من أماكن أخرى.

وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم، ويستخدمون الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركيي واليورو في حياتهم اليومية.

ويقول عزام الشوا في مقابلة مع وكالة "رويترز" الجمعة، إن الفلسطينيين يرغبون في العملة الرقمية "سيكون اسمه الجنيه الفلسطيني".

وتحدث الشو على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قبرص. وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيشرع في الاستثمار في الضفة الغربية وغزة من خلال التبرعات.

اتفاقية باريس

وقال الشوا "إذا طبعنا عملات، فلكي تدخلها إلى البلاد ستحتاج دوما إلى موافقة من الإسرائيليين وقد يكون ذلك عقبة.. لهذا السبب لا نريد أن نمضي في هذا الأمر".

وليس الفلسطينيين وحدهم من يفكرون في العملة الرقمية، إذ قال البنك المركزي السويدي إنه قد يدشن عملة رقمية مع انحسار استخدام السيولة النقدية في الوقت الذي تغري فيه أسعار الفائدة المتدنية المواطنين للاحتفاظ بالمال في خزائن أو في المنازل.

لكن من غير الواضح كيف سيتجنب الجنيه الرقمي المزمع اتفاقية بروتوكول باريس التي تعود لعام 1994 والتي أسندت لسلطة النقد الفلسطينية مهام البنك المركزي لكن من دون القدرة على إصدار عملات. وأوصى البروتوكول باستخدام الشيكل وأعطى لإسرائيل حق الاعتراض على أي عملة فلسطينية.

جزء من خطة أكبر

وأكد الشوا أن الجنيه الفلسطيني ما زال أمامه بعض الوقت، فالسلطة تدفع منذ عقد من الزمن من أجل أن يكون لها بنك مركزي معترف به.

وتعد خطط العملة جزء من استراتيجية أوسع نطاقا مدتها خمس سنوات ستنشر قبل نهاية العام.

وهناك خيارات أخرى في الاعتبار، مثل إبقاء الوضع على ما هو عليه باستخدام أربع عملات أو تبني واحدة منهم رسميا. لكن الشوا يقول إن مسار العملة الرقمية هو المفضل.

وعلق محافظ سلطة النقد قائلا "لكن الأمر ليس العملة فقط. عليك أن تنظر للاقتصاد أيضا، فإصدار (عملة) شيء لكنك بحاجة أيضا إلى العمود الفقري للعملة وهو الاحتياطي والذهب والنفط، وذلك جزء من خطة الأعمال".

وتتخذ السلطة بالفعل الخطوة الأولى تجاه تلك الأهداف. وقال الشوا إن السلطة تمضي في عملية التوجه لبناء بنك مركزي لغرض جديد في رام الله.

وأشار إلى أن المبنى "مصمم ومشيد ليصبح بنكا مركزيا" مضيفا أنه مزود بخزانة قوية.