ميشال عون يعلق عمل البرلمان لإفساح المجال للتوافق السياسي

ميشال عون يعلق عمل البرلمان
لإفساح المجال للتوافق السياسي

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الأربعاء، تعليق عمل مجلس النواب (البرلمان) شهراً واحداً؛ بهدف إفساح المجال أمام الفرقاء السياسيين للتوافق على قانون انتخاب جديد تجري وفقاً له الانتخابات النيابية المقبلة.
جاء ذلك عقب دعوات من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، والتيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية)، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني، للاحتجاج؛ رفضاً لجلسة نيابية، كانت مقررة الخميس، لإقرار التمديد الثالث لمجلس النواب لمدة عام إضافي، ينتهي في 20 يونيو/حزيران 2018.
وفي كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب اللبناني، قال عون: إن "وثيقة الوفاق الوطني صارت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين، وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفاعلية ذلك التمثيل".
وتطالب قوى لبنانية بتغيير القانون الساري منذ 1960، في حين تدعو أخرى إلى اعتماد النسبية في الانتخابات، أي توزيع المقاعد المخصصة لدائرة انتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصدتها، بينما يصر فريق ثالث على الإبقاء على القانون الأكثري، أي حصول الفائز بأغلبية الأصوات في دائرة انتخابية معينة على كل مقاعد تلك الدائرة. وأضاف: "سبق أن حذّرت مراراً من تداعيات التمديد (لمجلس النواب)، وهو ضدّ المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة".
وختم الرئيس اللبناني بقوله: "نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممدّدة للمرة الثانية لمجلس النواب الحالي (الذي انتهت ولايته في 2013)، لذلك، وإفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، قرّرت تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني".
وفي وقت لاحق، وجه عون، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أبلغه فيها تأجيل انعقاد مجلس النواب شهراً واحداً، بداية من 13 أبريل/ نيسان الجاري.
من جهته، اعتبر بري، في تصريح نشرته الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء، أن "هذه الخطوة من الرئيس، التي تُستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس بأن يكون هذا القانون تحت سقف النسبية".
وأردف قائلاً: "بدوري، وانسجاماً مع موقفه، أرجئ جلسة الغد إلى 15 مايو/أيار المقبل، آملاً التوصل إلى صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل، والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد".
وتولى عون، رئاسة لبنان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن صفقة نيابية قادت إلى تكليف سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشكيل الحكومة الحالية، وهي الصفقة التي أنهت فراغاً رئاسياً دام 29 شهراً؛ جراء الخلاف بين الفرقاء السياسيين.
وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين في 1989، والذي أنهى حرباً أهلية امتدت 15 عاماً، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمّن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.
ويتهم سياسيون لبنانيون القوى التي تنادي بقانون قائم على النسبية بأنها لا ترغب في حدوث توافق على قانون انتخاب جديد، ومن ثم حدوث فراغ نيابي، يليه الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي؛ للبحث عن نظام جديد لحكم لبنان.