قانون الصحافة والإعلام الجديد

أصدر مجلس الوزراء قرار بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وجاء نص القانون كالأتى:
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 لسنة بشأن المطبوعات، وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 من شأن الحجزالإدارى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر 47 لسنة 1972، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وعلى القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .

أهم القرارات الموجودة فى قانون الصحافة والإعلام الجديد
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

1/ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

2/ تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها .

3/ وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقيتها .

4/ وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية .

5/ تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف، أو يبث بوسائل الإعلام ويكونمنطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية .

6/اعتماد قواعد الإستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.

7/ وضع نظام مراقبة مصادر التمويل فى فى الوسائل والمؤسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه .

8/ الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنوياً .

9/ الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها .

10/ تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينهما على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها .