بدء التصويت في الانتخابات النيابية بالكويت

بدء التصويت في الانتخابات النيابية بالكويت

بدأت في الكويت اليوم السبت عمليات التصويت لاختيار مجلس الأمة (البرلمان) الذي يعلق عليه الكويتيون أملا في مواجهة سياسة التقشف الحكومية، بعد حملة انتخابية كلفت أكثر من مليار دولار.
وتجري الانتخابات في خمس دوائر تقدم كل منها عشرة نواب لمجلس الأمة، ويتنافس في هذه الانتخابات 290 مرشحا، منهم 14 امرأة. وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013. لكن اللافت في الحملة الانتخابية كان الإنفاق القياسي للمرشحين الذي قدرته إحصاءات بأنه يزيد ثلاث مرات على ما أنفق في الانتخابات السابقة، ليصل إلى نحو مليار وثلاثمئة مليون دولار.
وقال خبير الحملات الانتخابية عبد الله الأنبعي للجزيرة إن ثمة العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الإنفاق، منها الاستعدادات اللوجستية مثل نصب الخيام وتوابعها، والنشاط الإعلامي المكثف.

مواجهة التقشف

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى حل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة. يشار إلى أن الحكومة حصلت في يونيو/حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل. ويتهم المرشحون المعارضون نواب المجلس السابق بأنهم كانوا "مهادنين" للحكومة على حساب المواطن، وسمحوا لها بتمرير سياساتها التي يرون فيها مساسا غير ضروري بالمواطنين، بينما سكتوا عما يصفه المعارضون بـ"الهدر" في كثير من جوانب الصرف الحكومي. واللافت في هذه الانتخابات أن أطراف المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر/كانون الأول 2012 ويوليو/تموز 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد؛ قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح ثلاثون من أعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين متحالفين معهم. وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الأسرة الحاكمة يعينه الأمير، وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الأمة يصبحون أعضاء فيه ويتمتعون تقريبا بصلاحيات الأعضاء المنتخبين، مما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل. وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.