جواز احالة المؤجر حقه فى عقد الايجار الى الغير

اشترى ( أ ) عقارا من ( ب ) بعقد بيع ابتدائى
وأحال البائع للمشترى جميع الحقوق الخاصة بالعقار ومنها قبض الاجرة من المستاجرين
قام المشترى باخطار المستاجرين بحوالة الحق وطلب منهم سداد الاجرة له وليس للبائع ( ب )
وبالفعل قاموا بسداد الاجرة له
الا انهم امتنعوا بعد ذلك عن السداد
أراد ( أ ) اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المستاجرين بطردهم لعدم سداد الاجرة
فهل يختصم البائع والمستاجرين معا ؟
أم يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع ؟

تنص المادة 303 مدنى على انه : ــ يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين

كما تنص المادة 305 على انه : ــ لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ

وقضت محكمة النقض ان : النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى - على حق الدائن فى ان يحول حقه الى شخص اخر وتتم دون حاجة الى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذه قبل المدين الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، ويعتبر فى حكم القبول الضمنى لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض اقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يحق للمحال للمؤجر ان يحيل حقه فى عقد الايجار الى الغير فاذا مانفذت الحوالة يحق للمحال اليه -تبعا لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ .
( الطعن رقم 79 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 148 )

وبناء على ما تقدم فانه يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع
ولكن ان اختصم البائع معهم لصدور الحكم فى مواجهته فهذا أفضل

أنتم أهل القانون مرحبا بكم
وما هو الذي يحول بحكم القانون أو يمنع من تحويل الدائن لحقه
شكرا لك مقدما

سيدى الفاضل الرد على سيادتكم سيكون من خلال نصوص القانون والتى ارى انها واضحه وانا تحت امرك فى اى استفسار
الفصل الأول : حوالة الحق

(مادة 364)

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، وتعتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

(مادة 365)

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

(مادة 366)

لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له ، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

(مادة 367)

يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

(مادة 368)

ينتقل الحق إلى المحل له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

(مادة 369)

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

(مادة 370)

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، أن يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

جواز احالة المؤجر حقه فى عقد الايجار الى الغير 0034

جواز احالة المؤجر حقه فى عقد الايجار الى الغير Get-5-2008-gulflobby_com_482biril

جواز احالة المؤجر حقه فى عقد الايجار الى الغير 20

جواز احالة المؤجر حقه فى عقد الايجار الى الغير 24

[img:66bb]http://www.althkra.net/pic/ep/32[2.gif[/img:66bb]

شوهد الموضوع اكثر من 500مره ولا توجد ردود ارجو المشاركه للنتمكن من تحديد الموضوعات الى يرغب الأعضاء فى ان نقدمها لهم

» حق امتياز المؤجر ومنقولات الزوجة
» اسباب الاخلاء فى عقد الايجار
» احالة سرور والشريف وغيرهم للجنايات
» احالة سفير مصر بقطر الى المحكمة الادارية
» الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري