جدل حول قانون يُجبر على التبليغ عن الإرهاب الإلكتروني

جدل حول قانون يُجبر على التبليغ عن الإرهاب الإلكتروني

فرانس برس:
ندّدت منظمات أميركيّة للدفاع عن الحريات، في كتاب مفتوح نشرته الثلاثاء، باقتراح قانون قدم إلى الكونغرس يجبر شركات الإنترنت على إبلاغ السلطات عن أي "نشاط إرهابي".
واقتراح القانون هذا، هو عبارة عن فصل في مشروع ميزانية وكالات الاستخبارات يُجبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الانترنت وخدمات "التخزين السحابي" وشركات أخرى، على تزويد السلطات بمعرّفات المستخدمين الذين تشكّ المواقع الإلكترونية في قيامهم بأنشطة مشبوهة، بحسب ما أوضحت المنظمات في كتابها.
ورأت المنظمات، وبينها "هيومن رايتس ووتش"، أن هذا الإجراء مناهض للحرية وغير فعال، ولا سيما أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تنظم كيفية حصول السلطات الفدرالية على بيانات من مزودي خدمات الانترنت.
وقالت إيما لانسو، من المنظمة غير الحكومية "مركز الديموقراطية والتكنولوجيا"، إنّ "تحويل شركات الانترنت إلى مخبرين للسلطات، ينتهك الحق الأساسي للأفراد في حماية حياتهم الخاصة".
وأعربت المنظمات في بيانها عن تخوفها من أن يؤدي التعريف "المبهم" للأنشطة المشبوهة، إلى حصول السلطات على كميات هائلة من البيانات، في حين أن المشتبه بهم الفعليين قد يختارون التواصل عبر شركات مقراتها خارج الولايات المتحدة، وبالتالي لا يشملها هذا القانون.
وكان زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أعلن أنه يعتزم تمرير هذا التشريع سريعاً وبالإجماع وذلك اعتباراً من هذا الأسبوع، غير أن سيناتوراً ديموقراطياً اعترض على ذلك.

وقال السناتور رون وايدن، إن النص يتضمّن "بنداً مكتوباً بشكل خاطئ، إذ إنه يجبر شركات مثل تويتر وفيسبوك على أن تحكم ما إذا كانت عبارة لمستخدم ما تشكل "نشاطاً إرهابياً".