طبق الفول يدخل قائمة المحظورات للفقراء

طبق الفول يدخل قائمة المحظورات للفقراء
بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 28.5%



انضم طبق الفول، الوجبة الرئيسية لفقراء مصر، إلى غيره من السلع والمنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها في الفترة الأخيرة ليدخل بذلك قائمة المحظورات بالنسبة للفقراء.
وشهدت أسعار أردب الفول البلدي ارتفاعا بنحو 28.5 % في أسعار البيع للمستهلك بسوق الساحل، وسجل سعر الأردب خلال الشهر الجاري نحو 1350 جنيها للأردب مقارنة بـ 1050 جنيها نهاية الشهر الماضي، نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد خلال الفترة الحالية.
وأرجع الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الفلول لعدة عوامل على رأسها قيام الدولة باستيراد معظم الحبوب الغذائية من الخارج البلاد، لافتا إلى أن البيئة والأرض الزراعية أصبحت غير ملائمة لزارعي تلك المحاصيل.
وأضاف لمصر العربية أن مصر لا تنتج أكثر من 10% من الحبوب الغذائية والباقي يتم استيراده من خارج مصر خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الدولة من عام 1990 وهى تهمل زراعة الحبوب الغذائية وخاصة الفول البلدي، الأمر الذي أدى لظهور العديد من الموردين والمستوردين للفول من الخارج لكونه الطبق الأساسي للمصريين .
وأكد أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الوقت الحالي يعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الفول البلدي بالسوق المصري نتيجة لارتفاع أسعار بيعه بالسوق السوداء، الأمر الذي أحدث ارتفاعا في التكلفة الاستيرادية من الخارج.
وكانت أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه اليوم الاثنين، قد سجلت استقرارًا وسط حالة من الهدوء على مستوى شراء وبيع الورقة الخضراء، وسجل سعر الدولار نحو 7,14 جنيه للشراء، 7,18 جنيه للبيع، وسجل سعر الورقة الخضراء بالسوق السوداء نحو 7,35 جنيه للشراء ، 7,37 جنيه للبيع .
وأشار إلى أن مصر تستورد 500 ألف طن فول بلدي وعدس من استراليا وانجلترا وفرنسا، وأن زيادة المساحات المزروعة بالفول والعدس هي الحل الأمثل لتجنب ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأوضح أن الدولة يقع على عاتقها الكثير من المسئولية خاصة في جانب العمليات الرقابية، بالإضافة لنمو تجارة المبيدات الزراعية المستوردة من الخارج والتي أدت لتدمير المساحات المزروعة في مصر.
وأردف أن المساحة الخاصة بزراعة الفول البلدي تراجعت لتسجل 88 ألفا و215 فدانا العام الماضي 2013، بينما سجلت 89 ألفًا و296 فدانًا العام السابق، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالشعير زادت من 18 ألف و23 فدانا العام السابق إلى 40 ألفًا و277 فدانًا في الدورة الزراعية الجديدة.
وطالب الإدريسي الدولة بضرورة الاهتمام بمجال البحث الزراعي والعلمي من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، وخاصة وأن مصر تعاني في الوقت الراهن من انخفاض في مستوى المعيشة للأفراد.