موسوعة : تعرف على المنظمات الحكومية الدولية

تعرف على المنظمات الحكومية الدولية

1. برنامج القطب الشمالي للرصد والتقييم (AMAP)



تم تأسيس هذا البرنامج عام 1991 عن طريق ثمانية شعوب تقع بالقرب من منطقة القطب الشمالي وهى (كندا والدنمارك وفنلندة وايسلاندة والنرويج والسويد وروسيا والولايات المتحدة), ويقوم برنامج (AMAP) البحثي برصد وتقييم مستويات وآثار بعض الملوثات البشرية المحددة على البيئة في منطقة القطب الشمالي. وأنشطة البرنامج تتناول الملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والمواد الإشعاعية وأكاسيد الكبريت والنتروجين ومصادر هذه المواد بداخل وخارج منطقة القطب الشمالي. ولقد حدد برنامج النقل والترسب واسع المدى لهذه الملوثات على أنه خطر جسيم على الإنسان والحياة البرية في الشمال وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي لخفض و / أو التخلص من انبعاثات ورواسب هذه المواد لحماية البيئة القطبية من الانحدار. ولقد ساهم هذا البحث كثيرا في أجنده العمل الخاصة بالمجلس القطبي للوزراء والذي تأسس عام 1996 لمخاطبة الاهتمامات البيئية العامة لحكومات وشعوب المنطقة القطبية. وكانت استجابة المجلس لاكتشافات الـ (AMAP) أن قام بالتوصية بشأن أن يكون التعامل مع الزئبق على أساس عالمي. وكانت هذه التوصية موجهة للجلسة 2001 من المجلس الحاكم للـ UNEP مما يعد إسهاما لمبادرة الزئبق العالمية الحالية التابعة للـUNEP (قسم 40301201). وسوف يستمر برنامج الـ AMAP في الإسهام لجهود اكبر لتحديد أولويات القضايا الدولية بتلوث الهواء.

2. الصحيفة البيضاء للاتحاد الأوروبي (EU) الخاصة بالكيماويات

يلعب الاتحاد الأوروبي دورا نشطا فيما يتعلق بقضايا السميات ويؤدى هذا الدور إلى وضع سياسات خاصة بالكيماويات والضغط لتطبيق المناهج "الاحتياطية" في طبيعتها والتي تتضمن استبدال المواد التي تسبب مشكلات للصحة والبيئة بمواد أخرى أقل خطراً. ومن المتوقع أن يزيد عدد دول الاتحاد الأوروبي الحالي والذي يصل إلى 15 دولة وذلك باستعداد 12 من دول أوروبا الشرقية للانضمام للاتحاد. وعلى هذا سيزيد تأثير الاتحاد الأوروبي في المستقبل فيما يتعلق بقضايا السميات الدولية. ويشكل الاتحاد الأوروبي أغلبية الأعضاء النشيطين في برنامج الـ OECD البيئي وبذلك سيزداد تأثير سياسات الاتحاد وأولوياته على أجنده عمل برنامج الـ OECD نتيجة لزيادة حجمه. والاقتراحات الحديثة الخاصة بإصلاح سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلق بالكيماويات تعتبر هامة فى سياق هذا التقرير. وفى إبريل عام 1998 عبر "مجلس وزراء البيئة" عن قلقه من أن سياسة الاتحاد الأوروبى الكيماوية الحالية و التي هي في شكل برامج خاصة لتقييم الكيماويات الحديثة و المتواجدة أصلاً و لتصنيف و تسمية المنتجات و المكونات الخطرة هذه السياسة لا تقدم حماية كافية و فى 27 فبراير عام 2001 أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً ( الصحيفة البيضاء ، إستراتيجية لسياسة الكيماويات المستقبلية 9 للتشاور بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي للكيماويات و الذي أعقبه " قرار المجلس " ( 7 يونيه عام 2001 ) و القرار البرلماني ( 15 نوفمبر عام 2001 ) و في 7 مايو 2003 أصدر الاتحاد تشريعاً مبدئياً ( يحتوى على 1200 صفحة ) للتشاور بشأن تنفيذ اقتراحات " الصحيفة البيضاء " و تنفيذ هذه الاقتراحات سيكون له أثراً عظيماً على الصناعة الأوروبية و عل التي تمد أوروبا بالكيماويات و البضائع تامة الصنع .و طوال مدة العقدين الماضيين كان نظام الاتحاد الأوروبي يميز بين الكيماويات الحديثة و الكيماويات المتواجدة أصلاً كما الحال مع جميع دول الـ OECD و غيرها التي لديها برامج إخطارية تطالب بتوافر المعلومات اللازمة و الخاصة بمادة كيماوية جديدة قبل تداولها تجارياً و بالنسبة للاتحاد الأوروبي كانت الجهود موجهة لجمع المعلومات المتعلقة بفحص و تقييم المخاطر الخاصة بعدد 2700 مادة جديدة تم تداولها في السوق بكميات بسطيه جداً في بعض الحالات ( مثل 10كجم ) و هناك حوالي 30.000 نوع من الكيماويات في سوق الاتحاد الأوروبي بكميات تتجاوز 1 طن و تمثل هذه حوالي 99 % من حجم الكيماويات في السوق و لا يساهم المنتجون و المستوردون و المستخدمون كثيراً فى توفير المعلومات الخاصة بأغلبية هذه الكيماويات و بذلك لا يوجد تقدم ملحوظ فى عملية تقييم مخاطر الكيماويات المتواجدة و بذلك يقع العبء على الحكومة لتوضيح ضرورة وجود قانون ما أو لإجبار قطاع الصناعة على القيام بعمليات الاختبار و غالباً ما ينقص الحكومة توافر المعلومات للقيام بمثل هذا الدور و النتيجة هي أن نسبة مبسطة من الكيماويات المستخدمة هي التي يتم التعامل معها بالفعل. أما اقتراح الاتحاد الأوروبي الحديث فيشتمل على العديد من التغيرات الهامة و التي تتضمن توحيد أنشطة التقييم الخاصة بالكيماويات الحديثة و الكيماويات المتواجدة أصلاً فى نظام واحد بحلول عام 2012 . و سوف يتم مراجعة الالتزامات الحالية الخاصة بالمواد الحديثة و توسيع مجالها ليشتمل على ملف معلومات خاص بالكيماويات المتواجدة المنتجة و المصدرة بنسب تزيد عن 1 طن و ذلك لتسجيلها جميعاً فى قاعدة بيانات موحدة . و جميع هذه المعلومات سيتم توافرها لدى عامة المجتمع . و سوف ينتقل عبء جمع البيانات و وضع تقييم للمخاطر إلى المنتجين و المستوردين و المستخدمين للكيماويات و الذين سيكونون ملزمين بطرح المنتجات التى تعتبر " آمنة " فقط فى الأسواق . و سوف يتم استخدام عملية تنفيذ محدودة زمنياً بهدف إكمال التسجيل بحلول عام 2012. و لسوف تعطى الأولوية لتحديد الكيماويات التى تزداد معها حالات التعرض أو تلك المعروف عنها أو المشكوك فى أنها ذات خصائص فيزيائية و كيميائية و سمية ( مثل الملوثات العضوية الثابتة و المواد التى تسبب تهيجاً داخلياً ..... الخ ) . و قد يتطلب الأمر عمل اختبار للمادة حسب كمياتها و درجة خطورتها ثم بعد ذلك عمل تقييم لمخاطرها .
و إذ تم تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبى الكيماوية بالطريقة المقترحة سيكون لها عظيم الأثر فى تطوير البيانات و المعلومات و بذلك ستكون إسهاماً كبيراً فى عملية تقييم مخاطر آلاف المواد الكيماوية المستخدمة تجارياً على مدى العقد القادم . و هذا بدوره سيكون له عظيم الأثر على متطلبات المستقبل لإدارة المخاطر على المستوى و يزيد من مسئولية قطاع الصناعة فى تحديد و تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر . و بذلك لا يصبح الاتحاد الأوروبي أول سلطة تشريعية بتنفيذ مثل هذا المناهج و التى قد يكون لها تأثيراً قوياً على الأنظمة القانونية لدى الدول الأخرى و نتائج محتملة على المستوى الدولى.

3. منظمة الأغذية و الزراعة (FAO)

تأسست عام 1945م و لديها تفويض بتحقيق " التعاون الدولي لرفع مستوى الأغذية و المعيشة و تحسبن الإنتاج الزراعي و تحسبن ظروف حياة الريفيين " . و الهيئة الحاكمة هو مؤتمر الـ FAO الذي يضع السياسة و يقدم التوصيات للدول الأعضاء و الـ IGOS و يقوم بانتخاب مجلس يعمل كهيئة تنفيذية و يمارس سلطته التى يخولها المجلس . و كنواة لمناقشة قضايا الأغذية و الزراعة تقدم منظمة الـ FAO المساعدة و المعلومات و التدريب و السياسة و نصائح التخطيط و تقوم بالأنشطة التالية لمساعدة الدول الأعضاء فى الإدارة السليمة للكيماويات و استخداماتها .
و منذ عام 1963م تقوم منظمة الـ FAO بالتعاون مع منظمة الـ WHO فى تطوير توصيات تتعلق بإضافات الأغذية و مبيدات و متبيقات من العقاقير البيطرية و ملوثات الأغذية . و يتم تحقيق ذلك من خلال الاجتماع المشترك بين " إطار الفاو من الخبراء المختصين بمتبقيات المبيدات فى الأغذية و البيئة " و " مجموعة خبراء الـ WHO المختصين بمتبقيات المبيدات " و يقوم الاجتماع المشترك بعمل توصيات فيما يتعلق بالجرعات اليومية المقبولة و أقصى حد لمتبقيات و الجرعات المسموح بها للدراسة و الموافقة من جانب " لجنة الدستور الغذائي " و المسئولة عن تحديد أقصى حد لمستويات المتبقيات في الطعام و الأغذية في التجارة الدولية .
و لقد تم وضع محددات فنية عن طريق الـ FAO تخص اكثر من 380 نوعاً من المبيدات و التركيبات ذات العلاقة لوضع معايير لنوعية المبيدات و المساعدة في تحقيق قبول المبيدات و حماية التجار من المنتجات الرديئة و ضمان الكفاءة البيولوجية . و لقد تكرر أن تقوم كلاً من الـFAO و الـ WHO بتطوير هذه المحددات معاً بحلول عام 2002م .
و لقد تم التصديق على " الكود الدولي للسلوك فيما يتعلق بتوزيع و استخدام المبيدات . فى 28 نوفمبر عام 1985م و تم تعديله لاحقاً فى نوفمبر 1989م ليتضمن شروطاً لإجراء موافقة مسبقة العلم . و هذا الكود الإختيارى كان واحد من أول المعايير الدولية الخاصة بالكيماويات ( المبيدات ) لحماية صحة الإنسان و البيئة و تم تطويره " لتحقيق الثقة الدولية فيما يتعلق بإتاحة و تنظيم و تسويق و استخدام المبيدات لتحسين الزراعة و الصحة العامة و الراحة الشخصية " . و لأن الهدف منه هو وضع إطار عملي للتحكم في المبيدات لذا فقد قام الكود بتحديد و توضيح مسئوليات جميع المساهمين ( الأطراف المعنيين ) ( الحكومات و IGOS ، NGOS ، و الصناعة و عامة المجتمع ) المسئولين عن تطوير و توزيع و استخدام المبيدات . و يجب على جميع الدول أن تدعم استخدام الكود و ترصد ملاحظاته . و بينما يمكن تطبيق هذا الكود فى الدول المتقدمة و النامية إلا أن أهميتها الرئيسية تتحقق مع الدول التى ينقصها إجراءات الضبط حيث يصبح الكود مرجع لها حتى يتم وضع برامج تنظيمية مناسبة للمبيدات . و أكثر من 25 من الإرشادات الفنية من للـ FAO تدعم تنفيذ الكود . و بعض أوجه الكود تتضمن ما يلي : متطلبات الاختبار و التحليل ، الممارسات التجارية ، ممارسات التداول الآمن ، الإجراءات الخاصة بالاستخدام الآمن و الكاف و الفعال ، تنظيم عملية الاستخدام ، التصنيع و الإعلان و التوزيع ، تقديم النصيحة الفنية ، الإجراءات الخاصة بحماية الصحة و البيئة ، معالجة ضحايا التسمم ، استبدال المواد الخطر بمواد أقل خطورة ، تعبئة و تصنيف و تخزين المنتجات و التخلص منها ، تبادل المعلومات و إجراءات الموافقة مسبقة العلم .
وفى أواخر التسعينيات كان من الواضح أنه ما زال هناك بعض نقاط ضعف فى بعض جوانب إدارة مبيدات و خاصةً في الدول النامية ( مثل قلة إلزام التشريع الوطني لمبيدات بسبب قلة القدرات اللازمة لذلك ، توافر مركبات المبيدات شديدة الخطورة على نطاق واسع ، قلة تدريب المستخدمين و حمايتهم لضمان تداول المبيدات بأقل خطورة ممكنة ) . و استجابة لذلك قامت منظمة الـ HAO باستشارة الأطراف المعنية بإنتاج نسخة مستحدثة من هذا الكود و التي تم التصديق عليها في 1 نوفمبر 2002م . و من أهداف الكود الجديد " وضع معايير اختيارية للسلوك لجميع الكيانات العامة و الخاصة ذات الصلة أو العلاقة بتوزيع و استخدام المبيدات و بخاصةً حين يكون التشريع الوطني غير كاف لتنظيم المبيدات ".
و يمثل الكود الجديد معيار حديثاً لإدارة المبيدات. و بالتصديق على اتفاقية روتردام عام 1998م أصبحت شروط الموافقة مسبقة العلم ( PIC) الواردة فى النسخة السابقة مطولة ولذا تم استبعادها. ودخلت عناصر أخرى جديد تتناول ما يلى: الحد من المخاطر، زيادة التأكيد على التدريب فى جميع مجالات إدارة المبيدات ، تبنى العمل بمفهوم دورة الحياة لإدارة الكيماويات، العمل بالاتفاقيات الدولية الهامة، إدارة المبيدات فى سياق إدارة الكيماويات والتنمية الزراعية المستدامة، اعتبار معايير معدات تطبيق المبيدات والتدريب كجزء خاص بتحسين استخدام المبيدات، الإجراءات اللازمة لمنع ظهور المبيدات المهجورة، رصد التنفيذ والالتزام ، دعم إدارة الآفات المتكاملة "(IPM)، وحظر استيراد وبيع وشراء المبيدات عالية السمية. ويحدد الكود الجديد بعض الجهات المعينة الجديدة (مثل صناعات الأغذية ومعدات التطبيق) ويدعم عملية الرصد بدعوة الحكومات وصناعة المبيدات والمنظمات غير الحكومية NGOS وغيرها من الجهات المعينة لتقديم تقارير خاصة بعمليات التنفيذ. وهذا الكود بعد منهاجا شاملا للإدارة السليمة للمبيدات ومن الجدير ملاحظة أنه لا يوجد منهاجا مماثلا في صناعة الكيماويات. وتدير منظمة الـ FAO العديد من برامج المساعدة الفنية لتمكين الدول من : تطوير ودعم الإجراءات الوطنية لإدارة المبيدات، دعم تنفيذ كود السلوك، وضع برامج لحماية الصناعات، تقييم مخاطر المبيدات على الصحة والبيئة، تحسين أنشطة إدارة مخاطر الكيماويات والحد منها، دعم القدرات الحكومية لتناول قضية الاتجار غير المشروع فى المبيدات، تأسيس ودعم البنية الأساسية المعملية لتحليل المبيدات، تنسيق إجراءات إدارة الكيماويات بين الدول المختلفة وتأسيس مراكز تدريب وطنية. وتدعم منظمة الـ FAO وضع برامج "إدارة الآفات المتكاملة" IPM تشمل استخدام التحكم الحيوي وإدارة العشب. وبحثا عن منهاج عام تتكفل منظمة الـ FAO والبنك الدولي (WB) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والبرنامج التنفيذي للأمم المتحدة (UNEP) تتكفل جميعا ببرنامج الإدارة العالمية المتكاملة للآفات لدعم التنفيذ الميداني للـ IPM. وفى عام 1994 بدأت منظمة الـ FAO مشروعاً للتعامل مع الأعداد الكبيرة لمخزونات المبيدات المهجورة وغير المرغوب فيها فى الدول النامية بهدف تمكين هذه الدول من التخلص من هذه المواد ومنع تجمعها فى مخزونات جديدة. ولقد تم عمل قوائم جرد للمبيدات المهجورة فى اكثر من خمسين دولة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية (بمساعدة الـ UNEP) وبدأ عمل دراسات مماثلة فى آسيا. وتم تطوير مواد إرشادية وتدريبية (بمساعدة الـ UNEP و WHO) الخاصة بمنع تجمع مخزونات من المبيدات المهجورة والتخلص منها فى الدول النامية وتخزين المبيدات والتحكم فى كمياتها وطرق تقييم تلوث التربة. وهناك أجهزة أو وكالات متبرعة بالقيام بعمليات التخلص من المبيدات وهناك عمليات رصد أخرى للتأكد من أن هذه العمليات تتفق مع معايير السلامة الدولية والبيئية. وبالتشارك مع الـ UNEP، WWF، والبنك الدولى وغيرها من المنظمات قامت منظمة الـ FAO بتطوير مشروع لتحديد مخزونات المبيدات المهجورة فى أفريقيا والتخلص منها. وتقوم هيئة GEF بتمويل هذا المشروع حديثا وسوف يستمر العمل به لمدة 10 سنوات بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي.

4. المحفل الحكومي الدولي المعنى بالسلامة الكيماوية (IFCS)

تم عمل المحفل الـ (IFCS) عام 1994 كرد فعل لتوصية فى الفصل 19 من أجنده العمل 21 (القسم 203). والمنتدى هو عبارة عن ترتيب غير دستورى مبنى على الإجماع والاتفاق على الاجتماع كل ثلاث سنوات لتنسيق الأنشطة الدولية الخاصة بالإدارة السليمة للكيماويات والوفاء بالاحتياجات المحددة فى النقاط الست الرئيسية لبرنامج الـ UNCED ( برجاء النظر إلى box القسم 302).
ويقوم ممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بتناول جميع أوجه تقييم وإدارة الكيماويات وتقديم الإرشاد والتوصيات للحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية المعنية بقضايا الكيماويات. ولا يملك منتدى الـ (IFCS) التفويض أو الموارد اللازمة لتنفيذ التوصيات. وما بين اجتماعات منتدى الـ (IFCS) تعمل "لجنة المنتدى القائمة" ذات الجهات المتعددة كمجموعة التخطيط والتنفيذ. وتتناسق "النقاط المحورية الوطنية" على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية فيما يتعلق بقضايا واجتماعات منتدى IFCS. ولقد لعب منتدى الـ IFCS دورا هاما فى الإعداد لاتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة عن طريق تأسيس "مجموعة العمل الخاصة" فى 1996 استجابة لمطلب من المجلس الحاكم للـ UNEP ببدء عملية تقييم للـ POPs ووضع التوصيات والمعلومات المتعلقة بالعمل الدولى. ولقد أكملت "مجموعة العمل" المهمة وتعاونت مع الـUNEP فى تخطيط وتنظيم سلسلة من ثمانية ورش عمل إقليمية وجار إقليمية بهدف زيادة التوعية عامى 1997 - 1998 لتجهيز ممثلى الحكومات ومجموعات الجهات المعنية الأخرى لأخذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالـ POPs والمشاركة فى مفاوضات الاتفاقية. وفى آخر اجتماع للمنتدى فى باهيا البرازيل (أكتوبر 2000) تم تطوير "بيان باهيا الخاص بالسلامة الكيماوية وأولويات العمل بعد عام 2000". وتم الإشارة إلى التقدم الملحوظ منذ عام 1992 فى تناول المتطلبات الست الرئيسية لبرنامج الـ UNCED ووجهات نظر المساهمين فى منتدى الـ IFCS التى تتعلق بضرورة اهتمام المجتمع الدولى بالنقاط التالية كأولويات عمل فيما يتعلق بالسلامة الكيماوية.

1- دعم التعاون العالمى فى إدارة الكيماويات فى الحد من التلوث فى الزراعة المستدامة وفى عمليات ومواد ومنتجات اكثر نظافة.

2- زيادة توافر المعلومات الخاصة باستخدام الكيماويات والمخاطر المصاحبة لتصنيعها وإطلاقها فى البيئة والتخلص منها ووسائل تجنب أو الحد من هذه المخاطر.

3- التأكد من أن جميع الدول لديها القدرة على الإدارة السليمة للكيماويات وخاصة عن طريق السياسات الوطنية المتناسقة والتشريع والبنية الأساسية.

4- التصديق على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالكيماويات وضمان تحقيق التناسق الكافى والفعال بين المنظمات والأنشطة المتعلقة بالسلامة الكيماوية.

5- توحيد الموارد لمعالجة مشكلات السلامة الكيماوية مع ترخيص الأفعال وردود الأفعال الدولية المتفق عليها مثل الاتجار غير المشروع فى المنتجات السامة والخطرة.

6- زيادة فرص الدخول إلى المعلومات والمعرفة وتنمية المهارات المتعلقة بالسلامة الكيماوية مع إدراك حقيقة أن المجتمعات من حقها أن تعرف عن الكيماويات فى البيئة وأن تشارك بفعالية فى وضع القرارات الخاصة بالسلامة الكيماوية التى تؤثر فيها مباشرة.

وعند مناقشة هذه الأولويات صار واضحا أن : الكثير من الدول ينقصها آليات تنسيق وطنية والبنية الأساسية ومعايير السلامة الكيماوية لحماية الصحة والبيئة، وأن الموارد غير الكافية متوافرة للتعامل مع العديد من مخزونات المبيدات المهجورة والكيماويات الخطر وبخاصة فى الدول النامية، وأن عدد الكيماويات التى اكتمل تقيميها يصل عددها إلى أقل من المستهدف والمقرر فى عام 1994. والتزام المشاركون فى منتدى الـ (IFCS) بتحقيق زيادة التعاون والسعى وراء تحقيق مستويات متزايدة وثابتة للموارد لتناول هذه الأولويات والنقائص. وتم تحديد واحداً وعشرون هدفا للفترة ما بيت 2000-2005 تتعلق بالست نقاط الرئيسية لبرنامج الـ UNCED وهى تشمل:

. تحسين تبادل المعلومات على المستويين الوطنى والدولى وتحقيق التعاون والتناسق فيما يتعلق بالإدارة السليمة للكيماويات.

. التصديق على "اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم" و "النظام العالمى المتجانس لتصنيف وتذييل الكيماويات" وإدخالها جميعا حيز النفاذ.

. وضع أنظمة وطنية للحد من الحوادث الصناعية الكبرى والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والتحكم فى عمليات التسمم.

. الانتهاء من عمليات تقييم مخاطر 1000 من الكيماويات الإضافية.

. وضع سجلات وطنية لانبعاثات وانتقال التلوث أو قوائم جرد للانبعاثات.

. وضع إجراءات خاصة بمنع الاتجار غير المشروع فى المنتجات السامة والخطر.

. خيارات للإدارة السليمة للمبيدات السامة المزمنة ومكونات المبيدات شديدة الخطورة.

. مبادرات الحد من مخاطر الكيماويات ذات الأهمية.

. مبادئ عامة وطرق متناسقة لمناهج كيماويات سامة محددة.

. استراتيجيات وطنية للإدارة السليمة بيئيا للآفات.

. خطط عمل للإدارة السليمة لمخزونات المبيدات المهجورة وغيرها من الكيماويات الخطرة.

. تطوير وتنفيذ سياسات وطنية لتحسين إدارة الكيماويات.

يتبع

5. المجلس الدولي للهيئات الكيماوية (ICCA)

يعتبر الـ (ICCA) مجلسا للهيئات التجارية التى تمثل صناع الكيماويات على المستوى الوطنى أو الإقليمي. وهو معنى بالقضايا الدولية الهامة الخاصة بتصنيع الكيماويات وأيضا القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. ويعتبر الـ (ICCA) نشطاً فى الاتجاهات الدولية الهامة التي تتناول الصحة والسلامة وحماية البيئة كما تعد مبادراته الخاصة بالكيماويات ذات الحجم الإنتاجي الكبير (HPV) وبرنامج "العناية المسئولة" ومتطلبات بناء القدرات لدى الدول النامية تعد هامة لأجنده العمل الدولية الحالية الخاصة بالكيماويات.
وفى أكتوبر عام 1998 قام الـ (ICCA) بعمل مبادرة عالمية خاصة بكيماويات الـ HPV بهدف إعداد مجموعات بيانات متناسقة ومتفق عليها دوليا وتقييم مبدئى للمخاطر لتحسين قاعدة البيانات الخاصة بحوالى 1000 من كيماويات الـ HPVبنهاية عام 2004. والشركات المنتجة لكيماويات الـ HPV هى المسئولة عن جمع معلومات المخاطر وعمل الاختبارات (إن لزم لاستكمال المعلومات المتاحة) وتحديث المعلومات دوريا.
ويمكن أن تقوم أيضا بإمداد المعلومات الإضافية مثل بيانات الاستخدام والتعرض.
وسوف يقدم تقييم المخاطر المبدئى لدراسته فى ضوء برنامج كيماويات الـ HPV التابع للـ OECD (القسم 10100304). وهذه المبادرة تركز على تقييم المخاطر المبدئى كمدخل أساس لتحديد الأولويات من الكيماويات لعمل تقييم المخاطر ولأداء تقييم المخاطر.
وإذا أشارت البيانات إلى وجود خطر على الصحة والبيئة تشجع الشركات من أجل البدء فى اتخاذ التدابير الوقائية على أساس اكتشافاتها الخاصة. وهذا البرنامج يضم حوالى 1291 مادة كيماوية ومنها 801 لها كفيل فى قطاع الصناعية مثل 13 يوليو عام 2002. وهناك معلومات متاحة للعامة فى الموقع الإلكترونى لـ ICCA HPV خاصــــة بكــل مــن الكيماويات وهــــذه المعلومــات تشمــل الشركة الكفيلة والاختبارات التى تتم والتواريخ الحقيقية والمتوقعة لبداية الاختبار والتواريخ المتوقعة لانتهاء الاختبار. والموقع هو (http: // www.iccahpv.com/home.cfm) ولقد بدأ الـ (ICCA) أيضا مبادرة بحث دولى طويل المدى لتمويل العمل فى قضايا الصحة والبيئة الموجودة والتى ستظهر فيما بعد لتمكين قطاع الصناعة من التعامل مع مشكلات المستقبل. وكل من قطاع الصناعة والعلماء الآخرين مسئول عن عمل بحوث مستقلة لتطوير التفهم العلمى للآليات التى من خلالها تؤثر الكيماويات على الإنسان والبيئة ولإمداد التفهم العلمى للآليات التى من خلالها تؤثر الكيماويات على الإنسان والبيئة ولإمداد الشركات بالمعلومات اللازمة لإدارة منتجاتها. وتقوم المجالس الكيماوية اليابانية والأمريكية والأوروبية بتنفيذ هذه المبادرة عن طريق برامج منفصلة ولكن فى نفس الوقت متكاملة.
ويقوم الـ ICCA بتشغيل "برنامج العناية المسئولة" الذى تديره الصناعة والذى بدأ العمل به فى كندا فى 1985 والذى يشتمل على 46 دولة تمثل حوالى 85% من الإنتاج الإجمالى للكيماويات. والهدف من هذا البرنامج هو الإسهام فى التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللمجتمع ككل بالتركيز على تحسين أداء الصناعة وترابطها والاعتماد عليها. وهذه المبادرة الاختيارية تلزم الشركات - عن طريق هيئاتها الوطنية - بعمل جهد جماعى من أجل : "تحسين أدائها وأداء الصناعة الكيماوية فى حماية الإنسان والبيئة خلال دورة حياة منتجاتها وعملياتها، الإسهام فى التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللمجتمع ككل، إعلام عامة الشعب بمخاطر وفوائد ما تقوم به الشركات وأدائها وإنجازاتها وتحدياتها، إقامة الحوار والعمل مع المساهمين على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتفهم اهتماماتهم وتطلعاتهم، التعاون مع الحكومات والمنظمات على جميع المستويات فى تطوير وتنفيذ معايير وقوانين فعالة والوفاء بهذه المتطلبات والتوسع فى العناية المسئولة لتشمل جميع من يتعاملون مع الكيماويات " ويقوم الـ ICCA برصد ثمانية عناصر رئيسية لبرامج "العناية المسئولة" الوطنية للتأكد من التطابق العالمى فى تنفيذ المبادرة من أجل الصناعة والمساهمين. وتلتزم الهيئات الوطنية الكيماوية بتطوير عمليات تنوع حقيقية لكى تثبت أن الشركات الأعضاء تفى بتوقعات "العناية المسئولة" ويقوم الـ ICCA حاليا بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية IGOS وغيرها من الأطراف المعنية بتحديد المناطق التى تحتاج إلى زيادة بناء القدرات بها لتحسين الإدارة السليمة الكيماويات. ويسعى الـ ICCA لتطوير خطة عمل عالمية لبناء القدرات والتى تشتمل على منهاج دولى واسع المجال وذلك بالتعاون مع الـ UNITAR ويسعى أيضا لعمل دراسات وطنية للحالات ومشروعات تجريبية فى اثنتين من الدول النامية بالشراكة مع الأطراف المعنية الهامة. وكجزء من استعداده للتحضير لقمة الأرصدة الخاصة بالتنمية المستدامة فى سبتمبر 2002 يقوم الـ ICCA بالتمويل للمساعدة فى تطوير بعض حالات الدراسة فى البرازيل وجنوب أفريقيا والتى استخدمت - بالإضافة إلى خبرات الهيئات الصناعية الكيماوية الوطنية الأخرى والـ IFCS والـUNEP والـ UNITAR- استخدمت فى تطوير خطة عمل واسعة لبناء القدرات كجزء من الشراكة التى تدخل فيها صناعة الكيماويات والأطراف المعنية الأخرى.

يتبع

6. منظمة العمل الدولية (ILO)

تأسست منظمة الـ ILO عام 1919 وتعتبر جهاز الأمم المتحدة الذى يدعم العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية وحقوق العمل الدولية. وهيئتها السياسية هو "مؤتمر العمل الدولى" الذى يجتمع سنويا لوضع معايير العمل الدولية. والهيئة الحاكمة للـ ILO هو المجلس التنفيذى الذى يتخذ القرارات الخاصة بالسياسة ويضع البرامج ومقترحات الميزانية لمناقشتها فى المؤتمر. وجميع الهيئات الحاكمة للـ ILO تنقسم إلى ثلاث جهات فى طبيعتها لتشتمل على ممثلين من العمال والعاملين والحكومة. ويعمل "مكتب العمل الدولى" كأمانة سر الـ ILO الدائمة.
وتضع منظمة الـ ILO معايير لحقوق العمل الرئيسية وتنظم اتفاقيات العمل الدولية (تم تلخيص سبعة من الاتفاقيات ذات الصلة بالكيماويات فى القسم 20104) والتوصيات (إرشادات العمل للدول) و اكواد الممارسة (المعلومات الفنية والعملية لتطبيق المعايير) والكتيبات الإرشادية. وتقدم المنظمة المساعدة الفنية ضمن أمور أخرى تتعلق بأمور الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة بالكيماويات لدعم قدرات الحكومات والعاملين والعمال (بما فى ذلك المنظمات الممثلة لهم) والمنظمات غير الحكومية للمشاركة فى تطوير وتنفيذ وتقييم برامجا وسياسات لتحسين بيئة العمل والحد من الحوادث والأمراض ذات العلاقة بالعمل. وتتضمن أنشطة السلامة الكيماوية تقديم المساعدة والإرشاد الفنى لمنظمات الحكومات والعاملين والعمال المعنية فيما يتعلق بمنع وقوع الحوادث الكيماوية الكبيرة وتحديد المخاطر الناتجة عن استخدام الكيماويات وغيرها من المخلفات الخطر والحد منها وضبطها.
وتتعاون منظمة الـ ILO مع منظمات الـ IGOS الأخرى فيما يتعلق بأمور السلامة الكيماوية وكعضو فى الـ IOMC قامت الـ ILO تطوير "النظام المتجانس عالميا لتصنيف وتذيل الكيماويات" (GHS). ولقد تم هذا عام 2002 وكان تطوير هذا النظام بتوصية من الفصل 19 لأجنده العمل 21 (القسم 203) ويشتمل نظام الـ GHS على ما يلى: معايير متجانسة لتصنيف المواد والمركبات الكيماوية طبقا لمخاطرها على الصحة والبيئة وعناصر متجانسة للإعلان عن المخاطر والتى تشمل متطلبات عمل صحائف لبيانات التذييل والسلامة. ويقدم أيضا للدول نظام عالمى لتصنيف وتذييل الكيماويات الخطر للتأكد من إتاحة المعلومات الخاصة بجميع المنتجات والكيماويات المستوردة والمصدرة على المستوى العالمى. وتنفيذ نظام الـ GHS على أساس عالمى يستلزم جهدا وتعاونا مستمرا بين الدول والمنظمات الدولية وجميع الأطراف المعنية.
ولقد تم تأسيس "مركز المعلومات الدولى الخاص بالصحة والسلامة المهنية" عام 1959 لمساعدة الدول فى صياغة وتنفيذ برامج وسياسات الصحة والسلامة المهنية ويتم جمع الكثير من المعلومات ونشرها عن طريق شبكة معلومات دولية لمراكز متكاملة تتضمن "موسوعة الصحة والسلامة المهنية" التى تعتبر مرجعا رئيسيا لوضع البرامج. ولقد صمم لمساعدة الأطراف المعنية فى تحسين ظروف أماكن العمل وهو يحتوى على جزء إرشادى يضم معلومات تتعلق بأكثر من 2000 من المواد الكيماوية والمخاطر الكيماوية المصاحبة لبعض الصناعات.
ولقد قامت منظمة الـ ILO بعمل مشروعات للتعاون الفنى وجلسات تدريب إقليمية للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير لتأسيس وتقوية القدرات الوطنية ذات العلاقة بالسلامة الكيماوية. وهذه البرامج تتناول أنظمة التصنيف لتذييل ونقل البضائع الخطر، استخدام كروت السلامة الكيماوية ظن نشر المعلومات الخاصة بالمواد الخطر، وضع وتطوير التشريع، دعم المؤسسات الوطنية ومراكز المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة.

7. منظمة الملاحة الدولية (IMO)

تأسست هذه المنظمة عام 1948بناء على اتفاقية وكانت فى الأصل تسمى "منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكومات". وعندما دخلت الاتفاقية فى حيز النفاذ عام 1958 تغير اسم المنطقة إلى (IMO) عام 1982. ومنظمة الـ IMO هى جهاز الأمم المتحدة UN المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن. والهيئة العليا فى المنظمة هى جمعية الـ IMO التى تتبنى القرارات والتوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة وتقوم بانتخاب مجلساُ. ويقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية ويعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة والتى تشمل "لجنة السلامة الملاحية" و "لجنة حماية البيئة البحرية" والتى تقود العمل الرئيسى المتعلق بالكيماويات.
أما أهداف منظمة الـ IMO فهى : دعم التعاون الحكومى فى تنظيم الممارسات الخاصة بالشحن فى التجارة الدولية، السعي من أجل تحقيق أعلى معايير عملية للسلامة الملاحية وكفاءة البحرية، تشجيع والتحكم فى التلوث الملاحي بسبب السفن وغيرها والموانى، وناقلات البترول، تشجيع التخلص من عوائق خدمات الشحن الدولية، والإعداد لاتفاقيات ملاحية دولية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة قامت منظمة الـ IMO بإعداد حوالى 40 اتفاقية وبروتوكول واكثر من 700 اكواد ومعايير وإرشادات وتوصيات تتعلق بالسلامة الملاحية ومنع التلوث وأمور أخرى ذات علاقة. والهدف من هذه الوسائل هو ضمان أن يكون بناء السفن و إعدادها وتشغيلها بطريقة آمنة وسليمة من الناحية البيئية للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها البيئة البحرية فى حال اصطدام السفن أو فى حال وقوع حوادث أخرى.
وهناك تلخيص لاثنين من اتفاقيات منظمة الـ IMO الخاصة بالسلامة الكيماوية فى الجزء (30104). وغيرها من الاتفاقيات الهامة تشمل "الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة فى البحر" 1974 و "اتفاقية منع التلوث البحرى بإلقاء المخلفات والمواد الأخرى" 1972. وفى عام 1965 صدقت منظمة الـ IMO على "الكود الدولى الخاص بالبضائع البحرية الخطرة" ويتم تحديث هذا الكود بانتظام استجابة للتغيرات الواردة فى "توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطرة" ( الجزء 110304) وتم تطوير اكواد دولية منفصلة خاصة بعمليات الشحن الضخمة للكيماويات الخطرة والغازات السائلة لتقديم معايير دولية لسلامة نقلها عن طريق البحر. وتتعاون منظمة الـ IMO مع الـ ILO فى تنسيق عملية تصنيف وتذييل الكيماويات (الجزء 60304) ومع برنامج البحار الإقليمى التابع للـ UNEP( الجزء 10204) لوضع ترتيبات إقليمية لحالات طوارئ التلوث البحرى والتى من شأنها أن تؤثر على الدول المجاورة.
وتساهم منظمة الـ IMO فى تحسين التدريب الملاحى وذلك بتطويرها لمعايير وقوانين لاستخدامها على المستويين الوطنى والدولى وبتقديمها المساعدة العملية والمشورة للدول التى هى فى حاجة للمعرفة الفنية والموارد اللازمة لتشغيل صناعة الشحن بنجاح وكذلك بمساعدتها للدول فى التصديق على الاتفاقيات والعمل بمقتضاها. ويتم تحقيق هذا عن طريق الإصدارات الخاصة بالاستعداد والاستجابة وإجراءات حالات الطوارئ الخاصة بالسفن الحاملة للبضائع الخطرة وتقديم المعلومات والتعليم والتدريب والخدمات الفنية والمساعدة للحكومات باستخدام الوثائق وأفلام الفيديو وعمل مناقشات وورش عمل وغيرها من الوسائل الأخرى.

يتبع

8. البرنامج الدولى الخاص بالسلامة الكيماوية (IPCS)

تم تأسيس برنامج الـ IPCS فى عام 1980 كبرنامج تعاونى بين الـ ILO ، UNEP ، WHO. والهدف منه هو وضع تقييم دولى لمخاطر الكيماويات على الصحة والبيئة (لاستخدامها فى تطوير إجراءات السلامة الكيماوية الوطنية) ودعم القدرات الوطنية لمنع وتناول الآثار الخطيرة للكيماويات والتى تشمل آثار حالات الطوارئ الكيماوية على الصحة. ويتم تنفيذ برنامج الـ IPCS عن طريق برنامج "WHO لتحسين السلامة الكيماوية" باستخدام البرامج الفنية لكل من الـ ILO ،UNEP، WHO. وتقوم "اللجنة الاستشارية للبرنامج" والمكونة عن عدد من الخبراء بعملها كهيئة استشارية لمديرى تنفيذ كل من الـ ILO ،UNEP، WHO والمختصين بالأمور الرئيسية والأولويات. وتقرر "لجنة التنسيق متعددة الأمانة" والتابعة للـ ILO /UNEP/ WHO بتحديد أنشطة برنامج الـ IPCS الأولى من غيرها بالتنفيذ. وتقوم المجموعات المساعدة بتقديم الاستشارة الخاصة بأمور فنية وعلمية محددة أما المؤسسات الوطنية والدولية سواء الحكومية أو التابعة للمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية فتقوم بإمداد الموارد أو بتنفيذ الأنشطة العلمية والفنية. ولتحقيق أهدافه يقوم برنامج الـ IPCS بعمل الأنشطة الخاصة بالمجالات الأربعة التالى ذكرها.
- تقييم مخاطر الكيماويات على صحة الإنسان والبيئة: يصدر برنامج الـ IPCS تقييم مدروس للآثار المحتملة لبعض الكيماويات وذلك يشمل : مقالات لمعايير الصحة البيئية (تقارير موسعة موجهة للخبراء المختصين بتقييم مخاطر الكيماويات) و"كتيبات دولية مختصرة للتقييم الكيماوى" (ملخصات للمعلومات العلمية )و "إرشادات للصحة والسلامة" (معلومات لصناع القرار ) ، و"كروت دولية للسلامة الكيماوية" (ملخصات للاستخدام فى مواقع العمل) ، و "صحائف بيانات خاصة بالمبيدات الكيماوية" (ملخصات للاستخدام فى مواقع العمل) ، و "صحائف بيانات خاصة بالمبيدات" ، و "تقارير المعلومات الخاصة بالسمية" و "تقارير ترياق السموم.
(نصائح خاصة بمنع وعلاج حالات التسمم). وجميع هذه الوثائق موجودة فى قاعدة بيانات الـ IPCS (INCHEM). ويشارك برنامج الـ IPCS أيضا فى تقييم إضافات الأغذية والملوثات والمتبقيات من العقاقير البيطرية عن طريق "لجنة خبراء الـ FAO/WHO المشتركة والخاصة بإضافات الأغذية" وفى تقييم المبيدات عن طريق "اجتماع الـ FAO/ WHO المشترك والخاص بمتبقيات المبيدات".
- المناهج الخاصة بتقييم المخاطر على الصحة والبيئة : ويعمل برنامج الـ IPCS فى هذا المجال المتعلق بالتعرض للكيماويات من أجل دعم تطوير الطرق المعرفة وهذا يشمل : تطوير تقارير معايير الصحة البيئية والخاصة بمبادئ تقييم المخاطر وتقييم المعلومات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالصحة وتقييم المخاطر (مثل : التهتك الداخلى) وتنسيق المناهج الخاصة بتقييم المخاطر نتيجة للتعرض للكيماويات (مثل : التسمم الإنجابى والتطورى ، ومسببات السرطان ، ومحدثات الطفرات ). ويقوم برنامج الـIPCS أيضا بالتعاون مع الـ DECD لتوحيد المصطلحات الخاصة بمخاطر الكيماويات وتقييمها.
- منع حالات الطوارئ الكيماوية والتعرض للمواد السامة وإدارتها : يقوم برنامج الـ IPCS بالعمل فى هذا المجال عن طريق دعمه لبرامج التحكم فى السميات. وتحت إدارة مشروع الـ INTOX توجد شبكة معلومات خاصة بمركز السموم تعمل لمدة 24 ساعة يوميا حول العالم. ويقدم برنامج الـ IPCS المعلومات والإرشاد ومواد التدريب وترتيبات تشغيل شبكة المعلومات وأدوات إدارة المعلومات. ويقوم الـ IPCS أيضا بإصدار الإرشادات لصناع القرار فى حالات الاستجابة لحوادث الكيماويات ومتابعتها وتنسيق الجهود لجمع وتحليل بيانات الحوادث الكيماوية وتنسيق الصيغ اللازمة لجمع تلك البيانات.
- تنمية الموارد البشرية : يقوم برنامج الـ IPCS بتأسيس مراكز وطنية للسمية وتنظيم دورات تدريبية خاصة بتقييم المخاطر وإدارة الكيماويات إدارة سليمة.

يتبع

9. البرنامج متعدد المنظمات للإدارة السليمة للكيماويات (IOMC)

تم تأسيس برنامج الـ IOMC عام 1995 ليكون آلية تنسيق جهود منظمات الـ IGOS المعنية بتقييم و إدارة الكيماويات. وتتضمن عضويتها حاليا كل من الـ FAO، ILO ، OECD ، UNEP ، UNIDO ، UNITAR وأخيرا WHO. ولقد كان تأسيس هذا البرنامج استجابة لتوصية لاجتماع للـ UNCED عام 1992 (الجزء 203) والهدف منه هو تنسيق الأنشطة العلمية والفنية لمنظمات الـ IGOS المعنية بالإدارة السليمة للكيماويات والتى تشمل برنامج النقاط الست الرئيسية للفصل 19 من أجنده العمل 21 (القسم 203). وهذا التنسيق قد يشتمل على منظمات ومؤسسات وبرامج أخرى ذات علاقة بالسلامة الكيماوية. وتم تأسيس مجموعات تنسيق فنية للتعامل مع أربعة نقاط فى البرنامج : تنسيق عملية تصنيف وتذييل الكيماويات ، عمل سجلات بانبعاثات الملوثات ونقلها (PRTRS) ، تقييم الكيماويات الصناعية والملوثات المتواجدة ، ومنع وقوع الحوادث الكيماوية والاستعداد لها والاستجابة حال وقوعها. وهذه المجموعات تتضمن ممثلين عن الحكومات ومنظمات الـ IGOS و NGOS وتعمل كآليات استشارية لإدماج الجهات المعنية فى التخطيط للبرنامج وفى الأنشطة الأخرى. وتقوم المجموعات بتحديد القضايا ذات الأهمية ورصد التقدم والإبلاغ عن نقاط البرنامج للـ IOMC.
القضايا ذات الأهمية ورصد التقدم والإبلاغ عن نقاط البرنامج للـ IOMC. ولقد تم تأسيس "لجنة التنسيق متعددة المنظمات" IOCC لتنسيق التخطيط المشترك لأنشطة الـ IOMC : وهى تشتمل على ممثلين عن سبعة أعضاء من منظمات الـ IGOS. وعن طريق الـ IOCC تقوم هذه المنظمات بالاستشارة فيما يتعلق بتخطيط وبرمجة وتنفيذ ورصد أنشطتهم الخاصة بالسلامة الكيماوية بهدف التأكد من التنفيذ الفعال وتجنب تكرار العمل. ولقد حددت لجنة الـ IOCC عملية بناء القدرات كأولوية هامة وأعدت تحليلا لأنشطة التخطيط لبناء القدرات الخاصة بأعضاء منظمات الـ IGOS من أجل دعم برنامج النقـــاط الست الرئيسيـــة للفصــــل 19. ويشتمل الموقع الإلكترونى (http://www.iomc.ch) للـ IOCC على قائمة جرد خاصة بأنشطة السلامة الكيماوية وجدول اجتماعات الأعضاء السبع فى منظمات الـ IGOS المتعلقة بذلك.

يتبع

10. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

تأسست عام 1960 وتتضمن 30 دولة من الأعضاء. وهيئة صنع القرار الرئيسية هى مجلس سفراء الـ OECD الذى يصدر الموافقة على أعمال المجلس. وهذه تشمل القرارات (الملزمة قانونيا) أو التوصيات (المهتمة بالإرادة السياسية والالتزام). وتم تأسيس "لجنة سياسة البيئة" عام 1971 لدعم تكامل السياسات الاقتصادية والبيئية لمساعدة الدول الأعضاء فى حماية الموارد البيئية والحد من عبء التلوث الكامل بتحسين بيانات المقارنة الدولية والمعلومات الخاصة بالقضايا البيئية وتقييم الأداء البيئى . والبرامج الخاصة بالصحة والسلامة البيئية والخاصة بالمخلفات ذات أهمية لهذا التقرير.

يتبع