أعلنت لجنة التثمين في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن عمليات إزالة ستطول 13 ألف منزل، تعترض مسار القطارات وتطوير الأحياء العشوائية داخل المنطقة المركزية، مشيرة إلى أنه لا يحق لأصحابها الاعتراض على الإزالة، طالما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وحصول صاحب العقار على التعويض المناسب.
وكشف رئيس اللجنة منصور أبو رياش - في تصريح له اليوم السبت - عن إزالة 13 ألف عقار تعترض مسار القطارات داخل المنطقة المركزية الرابطة بين مشعر منى بالحرم المكي الشريف، باتجاه الجنوب الغربي لمنى مرورًا بالحرم من جهة (شعب على)، التي ستكون بها مقر محطة النقل للتفويج من وإلى الحرم المكي، وذلك بعد موسم حج هذا العام.
وأوضح أبو رياش أن العقارات المقرر إزالتها تبعد عن الحرم المكي بنحو 400 متر، وستبدأ عمليات الإزالة بعد موسم الحج لهذا العام، متوقعًا أن تنطلق عمليات الإزالة من (دحلة الرشّد) وما حولها.
وأوضح أبو رياش أن أمر الإزالة لا رجعة فيه، ولا يحق لصاحب العقار الاعتراض على قرار نزع الملكية، طالما يصب في الصالح العام، وإذا رفض إخلاء المنزل فسيتم استخدام القوة الجبرية معه ؛ لأنه من غير المقبول أن تتعطل مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف أو المشرعات العامة.
وأكد في الوقت نفسه، توثيق المنازل بكروكيات جوية لدى مراكز الدراسات الجغرافية المعلوماتية، لحفظ حق المواطن في الرجوع إليها والتقاضي لدى المحكمة إذا شعر بظلم ما.
يذكر أن المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر عام 1424هـ يكفل للمواطن حق الاعتراض على قيمة التثمين وحق التقاضي أيضًا، وهناك سبعة أحياء عشوائية في مكة مستهدفة في التنظيم والتطوير.
موضوع: إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة 
22/6/2013, 13:10
