الاحتفاظ بالآثار حرام باتفاق العلماء

أكد علماء الأزهر الشريف أن الاحتفاظ بالآثار التي يعثر عليها الشخص سواء كان ذلك في ارض مملوكة له او في أرض عامة هو حرام شرعا ، وان بيعها يعد تصرف في مال مملوك للدولة ويجب فيه العقاب ، ومن جانبه أكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر ان عثور أي شخص علي أثر في بيته أو في طريق أو في مكان عام لا يجعله يدخل في ملكيته، وذلك لأن ولي الأمر (السلطات) أصدر قرارا بملكية الدولة للآثار وجعلها بمنأي عن ملكية الأفراد، وجعل حيازتها جريمة.

واستطرد قائلا: ومن ثم فإنه لا يجوز لأي مسلم أن يحتفظ بأي أثر، ولا أن يبيعه أو يخربه، لأنه ليس ملكه حتي يتصرف فيه، بل هو ملك للدولة بأكملها.. كما أنه ليس عليه فيها زكاة لعدم دخوله في ملكيته.

أكد الدكتور أحمد كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر أن الآثار من المتفق عليها عدم ملكيتها لأفراد.

وحذر كريمة من أي فتاوي تبيح امتلاك الآثار، معتبرا أنها تفتح باب نهب وسلب للآثار وتقنن جرائمها التي تتميز بها حضارات الدول، وتعد جزءا من تاريخها.