الجماعة الإسلامية تتهم النائب العام بعرقلة إجراءات تعويضات المعتقلين

الجماعة الإسلامية تتهم النائب العام بعرقلة إجراءات تعويضات المعتقلين



نهى لملوم :
تقدمت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية الزراع السياسية للجماعة الإسلامية، بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتحديد جلسة استماع خاصة للمآسى التي يعانيها الآلاف من أبناء الجماعة الإسلامية من تشريد وتغريب واعتقال وأحكام جائرة بقضايا ملفقة وقضاء استثنائي .
وأكدت المذكرة التي تقدمت بها اللجنة القانونية للحزب أن عددًا من أعضاء الجماعة مكثوا بالسجون والمعتقلات قرابة ثلاثين عامًا بدون ذنب أو إثم وحتى بعد خروجهم كانت هناك مآسٍ أخرى بانتظارهم فمعظمهم بدون عمل؛ نظرًا لأن الدوائر الحكومية ترفض تعينهم وأصحاب الأعمال يخافون تشغيلهم وإذا وافقت تظهر مشكلة السن وعدم انطباق السن المشترط عليهم، لطول مكوثهم بالسجن، وحتى الذين يعملون بدوائر انتخابية تأخرت ترقياتهم وحرموا من الوظائف القيادية والعليا، كما حرموا من الأراضى المستصلحة والشقق السكنية التى وزعت على الشباب .
وأوضحت المذكرة أن هناك المئات من أعضاء الجماعة توفوا بالسجون وتركوا أسرهم بدون أى عائل أو دخل وتراكمت عليهم الديون وشردت أغلب الأسر كما أن أكثر من60% من زوجات أعضاء الجماعة الإسلامية طلقن بعد غياب أزواجهن لمدد طويلة دون أن تتوصل إلى مكان احتجازه.
وأضاف أن المئات من المعتقلين أصابتهم أمراض مزمنة حتى مبالغ التعويض التى حصلوا عليها هزيلة وتأخرت الداخلية عمدًا فى صرفها لهم، فضلًا عن وجود العديد من الطيور المهاجرة من التعذيب والاضطهاد والاعتقال أبى النظام السابق أن يتركهم ولفق لهم القضايا حتى يضطرهم للبقاء خارج البلاد .
كما اتهمت الجماعة الإسلامية النائب العام عبد المجيد محمود ومساعده المستشار هشام سمير وخلفه المستشار هشام الدرندلى ومدير الأمن الوطني ومدير أمن الدولة من عدم إعطاء المعتقلين شهادات تفيد الفترات الحقيقية لاعتقالهم وذلك لمنعهم من رفع قضايا التعويضات ولمنعهم من تسوية حالتهم الوظيفية التى تأثرت بالاعتقال .