فشل حسم كادر المعلمين بسبب خلافات الحكومة والنقابة

ي اجتماع موسع عقده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع كل من الدكاترة ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم واحمد الحلواني نقيب المعلمين تمت فيه مناقشة كل التعديلات التي اجريت علي القانون‏155‏ لسنة‏2007‏ والمعروف بقانون كادر المعلمين والبالغ عددها‏14‏ تعديلا.

كان التعديل الاهم الذي اخذ اغلب الاجتماع والخاص بتعديل الجوانب المالية من حيث الحوافز والبدلات والراتب ومراحل التطبيق حيث رات الحكومة امكانية صرف‏50%‏ فورا او صرف‏100%‏ من الراتب من العام المقبل‏.‏
وكان الرئيس مرسي طالب جميع الاطراف بالاتفاق علي قرار عاجل لامتصاص غضب المعلمين لبداية عام دراسي هادئ‏.‏
وكشفت مصادر مطلعة لـالاهرام المسائي ان المناقشات بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مع رئيس الوزراء ووزير المالية عقب الاجتماع قد شهدت خلافات حادة حول طريقة تنفيذ الجوانب المالية للكادر وبداية مراحل التطبيق حيث اصرت الحكومة علي تطبيق‏50%‏ من الكادر من الشهر الحالي لان الموارد المالية للحكومة لاتتحمل تنفيذ كل البنود والتي تكلف خزينة الدولة اكثر من‏5‏ مليارات جنيه للمرحلة او بداية التنفيذ بنسبة‏100%‏ من العام القادم بيبنما تري نقابة المعلمين من اجل عام دراسي مستقر بلا مشاكل لابد من تطبيق كافة التعديلات والصرف العاجل لنسبة‏100%‏ من اساسي المرتب مهما كلف هذا ميزانية الدولة خاصة ان وزارة التربية والتعليم قامت بتدبير‏1.5‏ مليار جنيه من مواردها الخاصة للكادر وعلي وزارة المالية تدبير باقي المبلغ وتم تاجيل المفاوضات الي اليوم للوصول الي الصيغة النهائية للصرف المالي للمعلمين واعداد تقرير شامل يسلم الي الرئيس مرسي بما تم الاتفاق عليه لصالح المعلمين‏.‏