عاشور»: لن نتنازل عن معاقبة ضباط قسم مدينة نصر

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الكتاب الدورى الذى أصدره وزير الداخلية عقب اجتماعه الأخير معه، يعد بمثابة بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة، ويكفل كل حقوق المحامين فى ممارسة أعمالهم بأقسام الشرطة، فى الوقت الذى واصل فيه العشرات من المحامين اعتصامهم بمقر النقابة العامة للمحامين لليوم الخامس على التوالى للمطالبة بمحاسبة ضباط قسم مدينة نصر.

ولفت «عاشور»، فى تصريحات صحفية الخميس، إلى أن نقابة المحامين تتمسك بحقوق ومطالب المحامين، الذين تم الاعتداء عليهم فى قسم شرطة مدينة نصر من قبل ضباط وأمناء القسم، وذلك فى إطار القانون.

وشدد «عاشور» على أن النقابة «مصرة» على تحقيق مطالب المحامين بمحاسبة المعتدين عليهم ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن مجلس النقابة العامة فى حالة انعقاد دائم لبحث آخر التطورات فى الأزمة، مضيفاً أن النقابة فى انتظار الإجراءات القانونية ونتائج التحقيقات فى الواقعة سواء بالنسبة للتحقيق الإدارى، الذى تجريه وزارة الداخلية، أو التحقيق الجنائى، الذى تجريه النيابة العامة.

وأكد «عاشور» أن لقاءه بوزير الداخلية، مساء الأربعاء الماضى، كان «جيداً»، خاصة أن الوزير قرر إصدار الكتاب الدورى، الذى يتضمن استقبال المحامين بمراكز وأقسام الشرطة بمكتب المأمور أو نائبه، وحسن معاملتهم دون التعامل أو الاحتكاك مع صغار ضباط وأمناء وأفراد الشرطة عند إنجاز أعمالهم القانونية، وأصدر قراره بحسن استقبال ومعاملة المحامين فى مديريات الأمن وأقسام الشرطة، وذلك من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان مناطق التوتر والاحتكاك والمشاحنات بين المحامين والضباط الأمناء والأفراد.

وفى السياق ذاته، واصل العشرات من المحامين اعتصامهم بمقر النقابة العامة للمحامين للمطالبة بمعاقبة الضباط المتورطين فى واقعة الاعتداء على المحامين بقسم مدينة نصر، لافتين، خلال بيان صادر لهم الخميس، إلى أن الاعتصام مستمر ولن يتم فضه إلا فى حالة الحصول على حقوق المحامين الذين تم الاعتداء عليهم كاملة.

وأشار المعتصمون إلى أن الاعتصام لايزال فى صورة رمزية، مؤكدين أنهم منحوا وزارة الداخلية مهلة تنتهى خلال أسبوع، وأنه لابد من تقديم الضباط المتورطين إلى محاكمة عادلة ومحاسبتهم على ما قاموا به من جرائم فى حق المحامين والتزوير فى المحاضر الرسمية والادعاء بأن المحامين قاموا باقتحام القسم والتعدى عليه وعلى الممتلكات العامة