البنوك الوطنية ترفض تمويل توسعات مصانع الأسمدة بسبب الفراغ الأمني

الوزير المفوض السابق لقطاع الأعمال:
البنوك الوطنية ترفض تمويل توسعات مصانع الأسمدة بسبب الفراغ الأمني
4 شركات تصارع من أجل البقاء



هاني صالح :
رفضت البنوك الوطنية للشهر الثالث علي التوالي توفير القروض لتنفيذ الاستثمارات الجديدة لتوسعات الأسمدة الأزوتية في شركة طلخا للأسمدة وكيما بأسوان وباستثمارات 7 مليارات بالشركتين منها 3 مليارات تمويلاً ذاتياً من الشركتين والمساهمين.
صرح المهندس عادل الموزي الوزير المفوض السابق لقطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة الكيماوية بأن الفراغ الأمني وكثرة الاحتجاجات العمالية وتعثر مشروع موبكو بدمياط دفع البنوك إلي التمهل في تقديم القروض المطلوبة للمشروعين.
قال إن الدراسة الاقتصادية لكل من المشروعين انتهي إعداده وتم البت في العروض والترشيد ولكن لكثر التمويل وراء إيقاف تنفيذ كل من المشروعين.
أضاف أن أهم البنوك التي تم ترشيحها لتقديم هذا القرض للمشروعين تضم الأهلي ومصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال وغيرها.
ألمح رئيس القابضة الكيماوية أنه فيما يخص تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد في الشركة القومية للأسمنت جار تنفيذه بتمويل ذاتي وفقاً لبرامج التنفيذ الموضوعة ويتكلف هذا المشروع نحو 400 مليون جنيه ويساهم في زيادة نسبة استغلال الطاقة بحوالي 500 ألف طن سنوياً.
أشار الموزي إلي أن شركة سيناء للمنجنيز قامت بإنفاق 100 مليون جنيه خلال العامين الماضيين علي مشروعات الاحلال والتجديد.. أما فيما يخص مشروع أسمنت النهضة وهو أحدث مشروع أسمنتي حكومي في قنا يجري حالياً تشغيله بطاقة كاملة ويعتبر إنتاج الأسمنت من أفضل الأنواع المطروحة بالسوق.
ألمح أن مشروع نقل مصانع السجاير إلي المجمع الصناعي في 6 أكتوبر الذي بلغ استثماراته 5.5 مليار جنيه سيتم الانتهاء من نقل جميع المعدات وتشغيل المصنع بالكامل خلال الشهرين القادمين.
قال إن علبة السجاير المنتجة في ظل أسعار السجاير الحالية والمنافسة مع الأنواع المتهربة تم تغطية تكلفتها بالكامل وتحميلها إصلاحات المصنع الجديد.
شركات تصاريح من أجل البقاء
قال رئيس القابضة الكيماوية إنه سوف يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة نظر موازنات الشركات عن العام المالي الجديد الذي يبدأ أول يوليو القادم موضحاً أن هناك عدداً من الشركات تصارع الموت ومش عارف يعمل معاها إيه!! وتضم شركة النقل والهندسة وناروبين وسيجوارت ومطابع محرم.
أوضح أن مشلة شركة النقل والهندسة تتلخص في ضرورة تنفيذ مشروع مشترك مع إحدي الشركات الأندونيسية لتصنيع 3 ملايين إطار سيارة ملاكي ونصف نقل باستثمارات تتكلف مليار جنيه وفي نفس الوقت نقل المصنع القديم إلي المصنع الجديد بمنطقة العامرية الذي سوف يستوعب جزءاً كبيراً من عماله والمصنع القائم.
أوضح أن توقف البنوك عن التمويل وعدم استقرار الحالة الأمنية لا يشجع علي الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع.. رغم أن هذا المشروع يعد طوق النجاة لشركة النقل والهندسة من دوامة الخسائر.
أوضح أنه فيما يخص شركة ناروبين فإنها تملك مصنعين واحد في شبرا الخيمة وحالته سيئة للغاية وآخر في طنطا كان زمان معمول به شركة مشتركة وثم شراء معداتها بمعرفة الشركة ناروبين.
أوضح أن الأمل معقود علي الاستمرار في تشغيل مصنع طنطا لتقويم الشركة واستمرارها في النشاط قال إنه فيما يخص بشركة مطابع محرم الصناعية فإن هذه الشركة خسرت 7 ملايين جنيه وتواجد صعوبة في تسويق إنتاجها بسبب انتشار هذا المنتج بالسوق بمعرفة القطاع الخاص القادر علي المنافسة بقوة.. وأنه من المجازفة ضخ استثمارات في حدود 50 مليون جنيه دون التأكد من جدوي هذه الاستثمارات في حالة التأكد من توافرها من البنوك!!
تشكيل مجالس الإدارة الشهر القادم
قال عادل الموزي إنه سيقوم بإعادة تشكيل مجالس إدارات شركات الكيماوية التي انتهت دوراتها الشهر القادم.. مشيراً إلي أنه يعطي الأولوية في الحكم علي الأداء علي تقييم نتائج الشركات بصرف النظر عن عدد الدورات التي استغرقها مجلس الإدارة دورتين أو أكثر.. ألمح أن هناك تغييراً في عدد من الشركات ولكنه لن يفصح عن هذه الشركات لضمان استمرار الأداء حتي موعد إجراء التشكيلات الجديدة.
المسئولية الصعبة لرؤساء القابضة
أضاف المهندس عادل الموزي أنه لمس عند توليه منصب الوزير المفوض علي قطاع الأعمال أن عدداً من رؤساء الشركات القابضة يعملون في ظروف صعبة وقاسية وآخرين ليس لديهم الرغبة في الاستمرار لظروف صحية أو نفسية.
أوضح أن جميع رؤساء الشركات القابضة تعرضوا خلال الفترة السابقة لضغوط عمالية لا قبل لهم بها وخاصة فيما خص فاتورة بالمطالب الفئوية للعمال والتي ترتب عليها تحول عدد كبير من الشركات إلي الخسائر.. وتعطيل أرباح الشركات.
يسأل الموزي لماذا لا يقوم الوزير المفوض الجديد لقطاع الأعمال بالاستجابة لرغبة بعض رؤساء الشركات القابضة الذين أرهقهم تحمل المسئولين.. مؤكداً أن تغيير قيادات الشركات القابضة هو مسئولية الشركات القابضة وجمعياتها العمومية وفقاً للقانون.