النيابة للمحكمة : ضحايا مبارك بالمئات .. الإعدام .. لا يكفي

النيابة للمحكمة : ضحايا مبارك بالمئات
الإعدام .. لا يكفي



تابع الجلسة: فتحي الصراوي - خالد أمين - محمد الطوخي - محمد جمال
واصلت النيابة العامة امس مرافعتها في الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وشريكه الهارب رجل الاعمال حسين سالم ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة.. دللت النيابة علي جرائم المتهمين بادلة جديدة واكدت علم الرئيس السابق بجميع الاحداث وما صاحبها من جرائم قتل وقعت علي المتظاهرين السلميين وقارنت النيابة بين تصرفه في حادث الاقصر الذي حدث للسياح عام 1997 وبين تصرفه عندما علم بقتل المتظاهرين وتساءلت كيف يغضب مبارك لقتل السياح الاجانب ولا يغضب لقتل شعبه المسئول عنه امام الله بصفته المسئول الاول عن رعايته.
تحدثت النيابة عن جريمة مكتبة الاسكندرية وفيلل شرم الشيخ وكشفت عن العلاقة المريبة بين الرئيس السابق وصديقه الهارب حسين سالم.
كانت اجهزة الامن قد بدأت في إعداد قاعة المحاكمة بالجلسة السابعة عشرة في القضية في التاسعة صباحا وجهزتها بشاشات العرض التي وضعت في مواجهة قفص الاتهام والجمهور لتتمكن النيابة من عرض ادلتها الفنية في القضية.. كما قام الفنيون بتجربة سماعات الصوت وتفقد قفص الاتهام واعداده لاستقبال المتهمين في حين لوحظ ان المحامي الاصيل لمبارك لم يحضر مرافعات النيابة منذ بدايتها بينما حضر رئيس هيئة المدعين بالحق المدني جلستين من مرافعة النيابة.. كما حضر المحامون الكويتيون الجلسة واخذوا مقاعدهم في الصف السابع في القاعة قبل بدء الجلسة.. فوجئ الحاضرون قبل عقد الجلسة بمحام ادعي قبل ذلك ضد المدعين بالحق المدني وقال ان الثورة ضد الشعب وهو يتحدث بصوت عال في القاعة ويوزع بعض الاوراق علي الصحفيين مرددا انا رئيس الجمهورية القادم شئتم ام ابيتم وسط استهجان زملائه.
في الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة تم توزيع افراد الامن بحراسة قفص الاتهام ثم اقتيد المتهمون الي القفص واعتلت المنصة هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بامانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين.
بدأت الجلسة بقول المستشار احمد رفعت: بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله الحق العدل.. بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ثم بدأ اثبات حضور المتهمين بالنداء عليهم. فرد حسني مبارك قائلا موجود بينما اجاب علاء "اه موجود حضرتك بينما قال جمال افندم" ورد العادلي ومساعدوه "افندم" عدا المتهم عمر الفرماوي والذي اجاب المحكمة "افندم سيادة الرئيس".
استكمال المرافعة
بدأ المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول استكمال مرافعة النيابة قائلا: السيد الرئيس حضرات المستشارين استكمالا لما توقف ووصلا لما انقطع.. نستكمل مرافعة النيابة في يومها الاخير ونستعرض ونتناول بشئ من التفصيل مدي مسئولية المتهمين المقدمين للمحكمة وسنتولي استعراض جنحة الاضرار بالاهمال حتي نكمل القضية رقم 1227 بالجزء المتعلق بالقتل والاشتراك في القتل والشروع والذي يجمع بينهما وبين مبارك وسنعرض جريمة استغلال النفوذ والجريمة المتعلقة بالغاز وبالاشتراك في التربيح وفي النهاية ستكون الخاتمة.
قال ممثل النيابة : بالامس قامت النيابة باستعراض الادلة علي العناصر الاربعة التي حددناها والتي انتهت لثبوت وقائع القتل والشروع فيه والاتجار فيه وان هذا القتل حدث في الميادين العامة علي متظاهرين سلميين وانه تم بالاسلحة النارية والخرطوش ودهس سيارات الشرطة علي نحو ما عرض بالاسطوانات والتي كشفت عن ان من قام باحداث القتل هم رجال الشرطة.
الشرطة تصرفت بأوامر
تساءلت النيابة هل كل رجال الشرطة الذين قاموا بالافعال ربطهم بالمجني عليهم ثمة رابطة لارتكابهم الجريمة؟
واجابت علي سؤالها بانهم ادوا هذه الافعال بصفتهم الوظيفية لهيئة نظامية يحكمها تدرج الرئاسة فلا يستطيع احد ان يتعامل بهذه الطريقة الا بصدور اوامر وتعليمات من رئيسه.. وان كل واقعة بظروفها.
وضرب بذلك امثلة انه في حال المظاهرات الفئوية يكون لها نظام في التعامل وفي حال المظاهرات الاعتراضية يكون لها نظام في التعامل واما في الواقعة التي تمت في حوالي ما بين 10 الي12 محافظة وفي جميع الميادين في آن واحد من 25 الي 31 يناير 2011 من وقائع قتل والاشتراك فيه في تلك الميادين فهذه الوقائع لم تحدث من فراغ او بفعل الشرطة من تلقاء انفسها.
وذكرت انه طالما ان هناك ادلة قاطعة علي ارتكاب افراد الشرطة للجريمة فيتعين الوقوف علي السلطة الرئاسية والقواعد المتبعة في هذا الصدد.
القتل .. باتفاق مبارك والعادلي
اشار الي انه توصل بحكم القانون وبالقرائن والاستنتاجات والادلة انه لايتصور ان تكون هناك مظاهرات اعتراضا علي نظام الحكم الذي يجلس علي رأسه المتهم الاول دون ان يكون علي علم بذلك ولايتجاسر وزير داخليته في اتخاذ قرار بمفرده بالتعامل في مثل هذه الاحداث علي نظام الحكم وبالقطع تم الاتفاق بين الاول ووزير داخليته وهو مايؤكد مسئولية مبارك عن الجريمة.
قال ممثل النيابة لقد اثبتنا بالدليل القاطع ان الوقائع وقعت من ضباط الشرطة تنفيذا لتعليمات رؤسائهم وان القضية وقائعها شاهدها العالم علي مرأي ومسمع من الجميع وان رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول الاول عن الشعب لانه صاحب اكبر سلطات تشريعية وقانونية ومن غير المتصور انه لم يعرف بوقائع القتل مثلما قرر في التحقيقات من عدم رؤيته الاعتداءات علي المتظاهرين السلميين ومن غير المتصور عقلا ولا منطقا ان يصدقه حتي المجنون.
استرجع ممثل النيابة ما حدث عام 1997 عندما انتفض مبارك وقتها غاضبا تجاه وزير الداخلية حسن الالفي والذي علي اثره أقاله وعين العادلي بدلا منه عندما وقعت احداث الاقصر مشيرا الي ان مبارك سارع بالانتقال الي الاقصر "مكان الحادث" واصدر قراراته باقالة الالفي واحالة المسئولين عنه للتحقيق.. وتساءلت النيابة اذا كانت انتفاضتك ثارت علي الاجانب فاين انتفاضتك علي شعبك وهم من رعاياك ولماذا لم تصدر قرارا بايقاف قتل الابرياء وتبادر باتخاذ هذا الاجراء.
قالت النيابة ان مبارك ثار غضبه علي الاجانب ولم يثر غضبه علي المصريين الذين قتلوا رغم انهم منحوه ثقتهم طوال 30 عاما.
اشار الي انه لايتصور ان يكون هذا بدون اتفاق بصدور تعليماته للعادلي والا كان اقاله علي الفور وليس استجابة لضغوط المتظاهرين واحالة المسئولين عنه للتحقيق.
وتساءلت النيابة هل وقع هذا في بادئ الأمر؟ واجابت ان العقل والمنطق بانه لم يستخدم صلاحياته باصدار قراراته لانه صاحب المصلحة ولان المظاهرات لم تقم الا لابعاده هو ونظامه عن سدة الحكم.
اشارت النيابة الي ان مبارك عندما سئل عن معلوماته في التحقيقات اجاب اجابة غريبة تنم عن مخبئات صدره التي حاول اخفاءها قائلا "عندما طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في اقامة الامن لقيتهم لم يقوموا بدورهم علي النحو المطلوب فاضطررت للتنحي. وتساءلت النيابة ماهو النحو المطلوب من الجيش وعلي اثره قام بالتنحي.. "كان عايز يضبط الشارع ازاي" والأمن ازاي واشارت الي شئ اخر انه عندما انتشرت القوات المسلحة بعد عدة ايام توقف القتال والاعتداء علي المتظاهرين في الميادين فبما نفسره.
قالت النيابة بماذا نفسر كل ماشهد به اللواء منصور العيسوي ومحمود وجدي وزيرا الداخلية السابقين وشهادة العيسوي ووجدي عندما سئلا هل يجوز لوزير الداخلية التعامل مع المتظاهرين واخذ قراره في مثل هذا الموقف دون العرض علي رئيس الجمهورية فقرر "لا" ماينفعش وأحدهما قرر انه لو كان مسئولا في هذا الوقت لرفع سماعة التليفون واخطر الرئيس واقول له لن اتعامل امنيا لان عدد المتظاهرين يفوق عدد الشرطة.. وهذا الامر يحتاج قرارا سياسيا والا بادرت بالاستقالة.
اضافت النيابة هذا حديث وزير داخلية يحرص علي عدم مخالفة القانون والحفاظ علي الارواح وعدم توجيه اسلحة الشرطة للشعب الذي من المفروض ان يحميه الوزير الذي يحترم القانون وشئ آخر انه عندما سئل العادلي قرر اخطاره مبارك واعطاءه التفاصيل وان رئيس الجمهورية عقد اجتماعين احدهما حضره رئيس المخابرات ونائب رئيس الجمهورية لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات كل في مجال تخصصه وانتهي الاجتماع لعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين.
تساءلت النيابة اذا كان هذا هو القرار فان الواقع العملي اثبت ان القرار نفذ عكسه وان التعامل تم بطريقة اخري وهذا دليل علي ان الرئيس والوزير اصدرا تعليماتهما بخلاف ذلك.
علي اثر ذلك قررت النيابة ان المتهمين خالفوا القانون وتساءلت النيابة انه في 10 ميادين تعاملت الشرطة مع المتظاهرين بشكل واحد مؤكدة ان وراء تلك الجرائم رئيس الجمهورية ووزير داخليته ومساعديه.
نقطة اخري هي ان رئيس الجمهورية وأي رئيس جمهورية طبقا للدساتير العالمية او اي رئيس في اي قطاع يكون مسئولا عن الضرب العشوائي للمتظاهرين حتي ولو لم يصدر اوامر. لامتلاكه السلطات والصلاحيات التي توقف الاعتداءات. وانه طالما لم يصدر اوامر في منع الاعتداءات فان المسئولية الجنائية تكون قد توافرت لديه.
دور العادلي ومساعديه
اضافت النيابة ان دور وزير الداخلية انه المسئول الاول عن الامن وفقا للقانون واصدار قرارات متعلقة بكيفية التعامل مع المتظاهرين وانه لايمكن التعامل بالاسلحة النارية في غير حالة الدفاع الشرعي الا بعد صدور الاوامر من الرؤساء حتي تصل الي وزير الداخلية ومساعديه.
اكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول ان باقي مساعدي وزير الداخلية المتهمين عقدوا اجتماعين قبل 25 يناير وفي 27 يناير السابق لأحداث جمعة الغضب مع الوزير المتهم لبحث الامر واصدروا قرارات بكيفية التعامل مع المتظاهرين حينما بدأت المظاهرات ولكنهم انكروا جميعا انهم اصدروا اي اوامر بالقتل وان هذا يتناقض مع الواقع ولايتفق مع الاحداث واضافت النيابة لو انكم اصدرتم قرارا وفوجئتم بمرؤوسيكم يخالفونه فلماذا لم يقدم احد للمحاكمة او تتم احالة احد للتحقيق من المنفذ.
تابعت النيابة مرافعتها بالحديث عن المتهم احمد رمزي قائد الامن المركزي في ذلك الوقت.. وقالت اذا كان الوزير ليس المنفذ وانما مجموعة من الشرطة المنتمين للامن المركزي فمن خلال من يتم هذا؟ هل من خلال قائد قوات الامن المركزي. ان معظم الادلة الموجودة وبينها المجني عليهم وبعض اهلهم قالوا انهم ضربوا من رجال للشرطة يرتدون زي الامن المركزي او شرطة مدنية وتساءلت النيابة من الذي اعطي لهم الاوامر؟ واجابت انهم المتهمون.
اضافت النيابة انه لا طاعة لرئيس الا فيما يتفق مع القانون فما بالك بتنفيذ جريمة وما ينطبق علي مسئولية قائد الامن المركزي يصدق علي المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة آنذاك يتولي ادارة الميدان وصدور التعليمات منه مباشرة لكل قوات الشرطة في الميدان وبالتنسيق مع قائد الامن المركزي.
تحدثت النيابة عن دور المتهم عدلي فايد بصفته مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام والامن وكلاهما يختلف عن الاخر.
وقالت ان العادلي قرر في التحقيقات ان تعليماته بالتعامل كانت تتم عن طريق مساعده للامن لمديري امن المحافظات وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين خارج القاهرة وذلك لان الوزير لم يعقد اجتماعات مع مديري الامن في المحافظات وكل اوامره خارج القاهرة كانت من خلال عدلي فايد.
تناولت النيابة المتهم حسن عبدالرحمن مسئول قطاع امن الدولة وتساءلت وما ادراكم ما جهاز امن الدولة في ذلك الوقت؟
واجابت انه الجهاز الذي سمح له الرئيس والوزير بالتوغل في كافة المجالات في مصر وادارة سياستها في دولة بوليسية قمعية.. وقالت النيابة انها لاتدري لماذا كان يتم وضع مندوب امن الدولة في اي مجال في مصر. مع انه الجهاز الذي تم النص في القانون علي انشائه ليكون حاميا لامن الوطن وليس امن النظام والوطن والنظام اذا كان الاخير بإرادة الشعب ولكن وظيفته قد تغيرت في ظل النظام السابق واقتصرت علي تحقيق مصالح النظام فقط وهذا من خلال واقع عايشه الجميع.
أضافت النيابة ان هذا المتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل المظاهرات وكان ضمن من حضروا الاتفاق الذي ادي للاعتداء علي المتظاهرين وكان علينا ان نلحظ او ننظر الي الدفاع الذي ساقه المتهمون في التحقيقات واشاروا فيه الي ان ميدان التحرير اندست فيه عناصر اجنبية وهناك بلطجية تمكنوا من سرقة الاسلحة والملابس العسكرية.. وردت النيابة علي هذا الزعم بان الاجانب كانوا مراسلين.
وتساءلت اذا كانت هناك عناصر اجنبية فعلت هذا الفعل فلماذا لم تضبطهم الشرطة حتي الآن؟ ويقدموا لنا الاجانب الذين تم ضبطهم.
وصفت النيابة هذا القول بانه فرية فلو سايرنا الدفاع علي ان هذا حدث في القاهرة فماذا في باقي المحافظات ولمصلحة من؟ وما تفسير توقف الاعتداءات بعد زوال النظام.. وأجابت النيابة كل هذه القرائن واستنتاجات تقطع بمسئولية المتهمين عن هذه الوفيات والاصابات.


المخلوع وأعوانه .. قتلوا المتظاهرين .. اقتلعوا العيون .. ونهبوا الوطن
دماء المصريين .. لم تعد رخيصة
أسر الشهداء: إحرقوا قلب سوزان .. علي علاء وجمال



تناولت النيابة بعد ذلك الجرائم الخاصة بمكتبة الإسكندرية وفيللا شرم الشيخ وبدأت بقوله تعالي: "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون". وقوله تعالي: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون" وقالت النيابة علي هدي القرآن سار الأولون وإن القاعدة الشرعية والقانونية إن التصرف في الرعية منوط بالمصلحة وان الرعية عباد الله وعلي من تولي أمرهم أن يراعي أمورهم ويقضي حوائجهم والحديث الصحيح يقول: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" ويقول الرسول أيضاً صلي الله عليه وسلم ما معناه إنه ما من عبد يسترعيه الله علي رعيته ولا يؤدي الأمانة إلا حرم الله عليه الجنة. وعقبت النيابة علي ذلك انه يشترط أن من يتولي أمر الرعية ألا يتعالي عليهم ولا يستأثر بشيء دونهم وضربت النيابة مثلاً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استأذن الرعية في شربة عسل وعمر بن الخطاب الذي أنصف القبطي علي ابن الوالي عمرو بن العاص وقال: اضرب ابن الأكرمين.
قالت النيابة: اننا اليوم أمام واحدة من أخطر قضايا الفساد في مصر التي خصها الله بالذكر وأنعم عليها بالسلام والسكينة وهي القوة المتماسكة الصابرة الكفيلة بدفع الأذي ودرء الأضرار والأخطار لأنها تستمد قوتها من قوة الله الذي يمنحها الصلابة.. مصر قامت بها أعظم الحضارات وهبطت الرسالات السماوية عليها وستظل منارة الإيمان والعزة والقيم الراسخة والمباديء الأصيلة.
أضافت: اننا نقف أمام محرابكم أشد توقاً للعدل وأكثر شوقاً للردع إنصافاً لمصر واحتراماً لقوانينها بعد ما جلبه عليها المتهمون من أضرار.
إن المتهمين اتصفوا بالأنانية وحب الذات بهدف واحد هو تحقيق مصالحهم الخاصة وإن كان ذلك علي حساب المصلحة العامة وانهم مضوا إلي الفساد وتاجروا بالوظيفة واستغلوها ونسوا مسئولياتهم تجاه وطنهم.
وقد أخل سوء صنيعهم بميزان العدل والشرف وأثر علي مصلحة البلاد وسمعتها ولكنهم سقطوا بعد ما ظنوا انهم مانعتهم حصونهم وسيكون حسابهم عسيراً. سقطوا لما اتصفوا به من تخريب للذمم وحولوا أدواتهم إلي معاول هدم بعد أن خططوا ودبروا لنهب الوطن وتناسوا أن عين الله لا تنام وانه لهم بالمرصاد فهتك سرهم وسيقوا إلي قفص الاتهام وهم يحملون أوزارهم علي ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
أضافت النيابة: إن جرائم المتهمين امتلأت عن آخرها بالضلال والإفساد وإن رئيسهم الرئيس السابق مبارك أعطته بلاده ما لم تعط أحدا ولكنه خان عهدها وتوهم انه كوكب تدور حوله النجوم فسيّر البلاد علي هواه.. لقد كان قائداً للقوات الجوية ولكنه أساء لما فعله بعد ما هلل له الشعب وعرض له لواء الزعامة ولكنه جحدها وأساء إليها. وتساءلت النيابة: أليس واجباً عليك أن تحافظ علي الأمانة بعد ما أفاص الله عليك من كرم؟.
وأجابت ولكنه أسرف في تبديدها حتي سهل علي المستغلين استغلالها فتعالوا واستكبروا حتي أصبحوا فراعين كأنهم فرعون موسي.. وأشارت النيابة إلي أنها توقفت أمام الكلمة الخطيرة التي تفوه بها أحد الحكام العرب السابقين والتي وصف فيها مبارك أنه يحب شعبه وكان "يشحت" من أجل مصر.. وتساءلت: كم شعرت بالمرارة من تلك الكلمة.. فمصر التي كانت تكسو كل عام الكعبة الشريفة من أموالها وظلت سنوات تنفق علي الحجاج والفقراء الوافدين إلي بيت الله الحرام والتي دافعت عن الأمة العربية وأنفقت علي جيوشها وأنفقت علي الوافدين بأزهرها الشريف وأرسلت مبعوثيها إلي كل الدول العربية في كافة المجالات ليعلموا الأمم وخاضت المعارك ضد إسرائيل.. سيطر عليها أصحاب المصالح ووصلت ديونها إلي أكثر من مليار جنيه نتيجة خروج ثرواتها إلي الخارج في ودائع بنكية سرية ووصلت الأوضاع إلي بيعها بأبخس الأثمان بأوامر من مبارك مما أثر علي مصلحة البلاد ولذلك فإن النيابة ستظهر للعالم كله مصير هذا المستبد وهذا الاستبداد وهل كان يعمل لصالح مصر أم لصالحه.
بدأت النيابة في سرد وقائع مكتبة الإسكندرية وقالت: إنه ورد بلاغ بقيام الرئيس السابق بصرف 143 مليون دولار أمريكي من أموال مكتبة الإسكندرية كونه له حق التصرف فيها بالمخالفة للتعليمات وبسؤال المختصين في الجهاز المركزي للمحاسبات قرروا عدم الاستفادة من هذه الأموال التي تم إيداعها في البنك الأهلي والتي كانت مخصصة للمكتبة.. كما تبين أن هذا الحادث كان خارج نطاق الجهاز المركزي للمحاسبات وأن مبارك حجب التبرعات عن المكتبة 20 عاماً وتؤكد هذه الواقعة قيام مبارك بحجب الثقة الممنوحة له باعتباره علي رأس البلاد.
تناولت النيابة المتهم حسين سالم وقالت انه وفد إلي مصر في غفلة من الزمان وقد نصب شراكه للإيقاع بمبارك ونجليه وأدار شركات للاستثمار والغاز والبترول لتزيد.