محامى زكريا عزمى : الكسب غير المشروع غير مختص بإحالة القضية للجنايات

محامى زكريا عزمى: الكسب غير المشروع غير مختص بإحالة القضية للجنايات


زكريا عزمى

كتب ـ إبراهيم قراعة :
استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس رابع جلسات محاكمة كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال عبد المنعم حلاوة.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا نظرا لعدم حضور المتهمين من محبسهم وقيام أجهزة الامن بتوزيع الضباط على الدوائر الانتخابية.
قدم شهادة من المحضر رقم 541 لسنة 94 وأن ذلك المحضر عبارة عن شكوى مقدمة من الشرطة ضد كامل رزق عثمان وتم حفظه فى عام 1994
وقدمت النيابة العامة صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1047 لسنة 2011 اموال عامة ومقيدة برقم 5 لسنة 2011 .
وقدمت النيابة أيضا صورة رسمية من التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العامة العليا بشأن ما نسب للمؤسسات الصحفية من منحها هدايا للمتهم الاول زكريا عزمى ومازالت هذه القضية فى التحقيقات.
وأشارت النيابة الى أن ما قدم اليوم من مستندات انما هى أوراق منسوخة من قضية الكسب غير المشروع المتداولة والمحكمة صرحت للدفاع الاطلاع على الاوراق.
دفع جميل سعيد محامى زكريا عزمى بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى لاحالتها غير ذى صفة .
قدم سعيد مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع
وطلب التصريح بشهادة من اللجنة المختصة من محكمة النقض لم تصدر قرارا بعدم اختصاصها فى التحقيق مع زكريا عزمى وبيان الموقف القانونى لمحاضر الاجراءات التى بدأت فى مباشرتها والتى لم تنته منها بعد وانضم الدفاع الى المدعين بالحق المدنى في المستندات التى طلبها المدعون بالحق المدنى.
طلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبيان اسماء من خصصت لهم تلك المساحات وأخرى بشأن المنطقة المخصص لها فيلا مارينا الواردة بأمر الاحالة والتصريح باستخراج شهادة تتضمن بيانا من الادارة المركزية عن المزايا العينية التى كانت مخصصة للمتهم الاول بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية وعلى سبيل المثال السيارات المخصصة والوجبات.
واستخراج شهادة من مشروع تطوير البحيرات المرة تتضمن بيان بعدد القطع الخاصة بلسان الوزراء بابو سلطان بالبحيرات المرة واسماء ومهن المخصص لهم.
طلب الدفاع سماع شهادة كل من نهلة عبد الله حسن النحال وناهد عبد اللطيف وتنازل الدفاع عن سماع باقى الشهود.
وأضاف أن الهيئة التى باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوى ودفع ببطلان قرار الاحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على امواله .
وطلب إخلاء سبيل المتهم بدون أى ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 65 وأكد ان هذا القانون غير دستورى والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع على الاوراق والمستندات.
بينما طلب دفاع المدعين بالحق المدنى ادخال كل من الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق والمهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق كمتهمين جدد فى القضية.